قبل سنوات صرح وزير التربية الأسبق د. بدر العيسى بعرضه منصب مدير جامعة الكويت على 6 مديرين فرفضوا بسبب الضغوط والتدخلات المتوقعة في هذا الموقع، حتى أصبحت هذه الوظيفة طاردة للكفاءات، ومن يتقلدها فعليه عبء المواجهة بقوة أو الانصياع خلف كل صاحب مصلحة داخل الجامعة أو خارجها.

حالياً وفي ظل تكليف مدير للجامعة بالإنابة د. فايز الظفيري، في شهر فبراير الماضي، اتخذت بعض القرارات الجيدة، أهمها عقد مجلس الجامعة لأول مرة منذ صدور القانون قبل سنة كاملة، وإعلانه صراحة أن لائحة هذا القانون تحتاج تعديلات مهمة لتؤتي ثمارها، وقام أيضاً بحسم ملفات ترقية كانت معطلة لعشرات الأساتذة الجامعيين (أكثر من ٤٠ أستاذاً) بالإضافة إلى العمل التعليمي الأبرز، وهو تحديد الخطة التعليمية بعد توقف كورونا وإعادة الدراسة الجامعية اعتباراً من الشهر المقبل، والجدية في السعي إلى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف الكليات على أنظمة التعليم عن بعد.

Ad

وقامت الإدارة الجامعية أيضاً خلال فترة وجيزة بالسعي إلى سد الشواغر الوظيفية في المناصب القيادية بعد أن كانت معلقة، وخطت الجامعة أيضاً خطوة جيدة بالتفاهم مع مجلس الأمة للاستعانة بخبراء كويتيين بالقانون من كلية الحقوق وهو مطلب أخذ حيزاً واسعاً من اهتمام المجتمع مؤخراً.

هذه الأعمال والقرارات التي صدرت خلال مدة لا تتجاوز ٤ شهور تستحق التشجيع والدعم، وإن منصب مدير الجامعة ذو أهمية فائقة وعليه أعباء الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة حسب التصنيفات العلمية، ومواجهة الشللية المتركزة في بعض الكليات، وضمان الحيادية في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس في كل موقع، ومنحهم الفرصة الكاملة سواء في الترقيات والمناصب الإشرافية أو لدعوتهم للمشاركة في المسار التعليمي، ورفع كفاءة ومستوى الطلبة والخريجين، وحفظ حقوق الطلبة من التعسف والظلم الذي يواجهونه أحياناً من بعض هيئة التدريس لأسباب لا علاقة لها بالعلم والتعليم، ونأمل أن تكون الإدارة الجامعية القائمة حالياً قادرة على مواجهة تلك المهمات إن أتيحت لها الفرصة.

والله الموفق.