وزارة الشؤون الاجتماعية: بدء استقبال تظلمات وشكاوى الموظفين آلياً

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون القانونية، أمس، استقبال التظلمات والشكاوى كافة الخاصة بموظفيها، عبر بريدها الإلكتروني ([email protected])، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، تنفيذاً لسياسة التباعد الاجتماعي، وتقليل الاحتكاك فيما بينهم، حفاظاً على سلامتهم، وعدم تعرضهم لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإنه حرصاً على عدم ضياع حقوق الموظفين أو تعرضهم لأي ظلم، ارتأت الوزارة إعادة استقبال التظلمات الخاصة بعدم صرف مكافآت الأعمال الممتازة عن السنة المالية الحالية، أو التقاييم السنوية المتدنية، إضافة إلى الشكاوى المقدَّمة من الموظفين أو مسؤوليهم، عقب توقفها خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب تعطل العمل في جميع الدوائر الحكومية.

وأوضحت المصادر، أنه عقب استقبال التظلمات والشكاوى آلياً، يتم فرزها وتصنيفها وفق طبيعتها بواسطة إدارة التحقيقات والعقود، المنوطة بالتحقيقات الإدارية مع موظفي الوزارة المُحالين إليها للتحقيق، وبحث التظلمات المقدَّمة، طعناً على القرارات ذات الطابع الإداري، مشيرة إلى أنه عقب الانتهاء من مرحلة بحث التظلم أو الشكوى، يتم الاتصال على مقدِّمها، وتحديد موعد لمراجعة الإدارة والاستماع إلى أقواله، من ثم تستكمل الإجراءات القانونية التي تظهر حق الموظف في التظلم أو الشكوى من عدمه.

مكافآت «كورونا»

وشددت المصادر على ضرورة أن يذكر مقدِّم التظلم أو الشكوى جميع البيانات الوظيفية الخاصة به، ممهورة بتوقيعه، ورقم الهاتف للتواصل، لافتة إلى أنه في حال طلب المراجعة يجب حجز موعد مسبق عبر تطبيق "وافي"، الذي أطلقته الوزارة أخيراً، والمعني بهذا الشأن.

إلى ذلك، خاطبت نقابة العاملين في الوزارة وكيل الوزارة، بضرورة إنصاف الإشرافيين والاختصاصيين العاملين بإدارة رعاية الأحداث، ورفع الظلم الواقع عليهم، وإعادة إدراجهم ضمن الفئة الثانية (أ) عالي الخطورة في المكافآت الخاصة بأزمة كورونا، نظراً لاختلاطهم المباشر بالنزلاء، وتأكد إصابة بعضهم بمرض "كوفيد-19"، كما طالبت النقابة الوكيل بضرورة تحديد موعد عاجل لاجتماع اللجنة المشتركة للمطالب العمالية، لمناقشة موضوع مكافآت "كورونا"، وبعض الأمور الأخرى التي تهم الموظفين.

خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، جميع الجهات الخيرية الراغبة في المشاركة بمشروع تبرعات الأضاحي للعام الحالي، بضرورة الحد من توزيع الأضاحي خارج الكويت، مع تكثيف عملیات توزيعها داخلياً، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على الجمعيات المصرح لها بتنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام الالتزام بقرار المجلس.