لجنة التجارة والنقل تناقش «التركيبة السكانية»

عقدت لجنة التجارة والنقل، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الرابع لعام 2020، أمس، برئاسة خالد الخالد، وحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، حيث تطرقت الى قضية التركيبة السكانية، والنظر الى مساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأنها.

وأكدت اللجنة أهمية هذه القضية، وضرورة بحثها وتقديم دراسة مفصلة الى متخذي القرار بالدولة، تشمل مكونات أساسية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتعالج سوق العمل، مما ينعكس بشكل ايجابي على التركيبة السكانية، وأداء الاقتصاد المحلي.

من جانب آخر، شددت اللجنة على ضرورة إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل، عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص، من خلال تدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية بالكوادر الوطنية المدربة، تزامنا مع تحسين نوعية وانتاجية العمالة الوافدة، والتخلص من العمالة الهامشية السائبة.

كما استعرضت اللجنة القرارات والتعاميم الصادرة مؤخرا من مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك، والتي جاءت نتيجة للتنسيق المسبق مع الغرفة، من خلال لقاءاتها الدورية مع الجهات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، اولا: تعميم الموانئ بشأن دعوة الشركات وموردي البضائع المتضررين، خلال فترتي الحظر الكلي والجزئي، الذين لم يتمكنوا من تسلم حاوياتهم من الموانئ البحرية خلال المواعيد المحددة لفترات الحظر، مما ترتب على ذلك فرض غرامات ورسوم أرضيات على بضائعهم، وثانيا: قرار الجمارك بشأن إعفاء البضائع الواردة الى البلاد من الرسوم الجمركية، والتي تقل قيمتها عن 100 دينار.

كما أكدت اللجنة أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق إمكانياتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.