حكمت محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة الجزائر، أمس، على الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبدالمالك السلال، بـ 10 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة 500 ألف دينار جزائري، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال الموجود رهن الحبس، محي الدين طحكوت. وبرأت المحكمة سلال و أويحيى من جنحة الرشوة، فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بجنحة "التصريح الكاذب". وقضت المحكمة بالسجن 16 سنة نافذة بحق طحكوت الذي ارتبط اسمه بنظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. كما قررت مصادرة كل الحسابات البنكية لعائلته وفرضت عليه غرامة تقدر بـ8 ملايين دينار.

Ad
الجزائر