جلسة برلمانية بترخيص «الصحة»!

قبل أيام تابعت جانباً من جلسة لمجلس الشعب المصري في قاعته المعتادة، بعدها شاهدت سجالات مجلس النواب التونسي بشأن سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، في وقت شاهدت في الأخبار صوراً من اجتماع البوندستاغ الألماني، لبحث إقراض الولايات ٩٥ مليار يورو لتجاوز أزمة وباء كورونا.

كل البرلمانات الديمقراطية في العالم تجتمع، ولا تنتظر إذناً من أحد، مع مراعاة الإجراءات الصحية، إلا السادة في مجلس الأمة الكويتي ينتظرون رخصة من وزارة الصحة والحكومة، وهو أمر لا مثيل له في العالم.

بالطبع، يوجد مصابون بفيروس كورونا في عشرات المصالح والإدارات الحكومية التي عادت للعمل، لكن لا يمكن إغلاقها، وتعطيل مصالح العباد والدولة، بسبب ذلك. السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أصيب بالفيروس، وقبله رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ومع ذلك لم يُغلق البرلمان البريطاني، ولا نظيره الكندي.

ما يحدث من تعطيل لمجلس الأمة خلال الشهور الأربعة الماضية أمر عجيب، وسنّ سابقة لتغييب البرلمان في المستقبل، وتعطيل مصالح الناس، وحجب للرقابة الشعبية.

لذلك، فإنّ ربط عقد برلمان البلد بترخيص من أي وزارة، هو بمنزلة إدارة سُلطة دستورية لسُلطة أخرى، ومنعها من مزاولة مهامّها وواجباتها، لذا فإنّ منع عقد الجلسات فيه مخالفة صريحة، والمطلوب عقد الجلسات فوراً، وعزل مَنْ تثبت إصابته من النواب والموظفين، وتشديد الإجراءات، لأنّ هناك معلومات بأن بعض النواب لم يلتزموا بفترات الحجر الصحي، وبعضهم أيضاً كان لديه عدم تعرُّض من وزارة الداخلية، وكان يتنقل بين المناطق، ويمارس حياته بشكل طبيعي دون أي احترازات صحية.