5131 ناخباً تنقلوا بين الدوائر هذا العام

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية لـ «الجريدة» أن عدد حالات النقل بين الدوائر الانتخابية هذا العام لم يتجاوز 1 في المئة من مجموع الناخبين، حيث بلغوا 5131 ناخباً من إجمالي 567693، علماً أن جداول الانتخاب لم تفتح في 2019 لتزامنها مع الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

في غضون ذلك، تنظر المحكمة الكلية طعون عدد من المواطنين على القيود الانتخابية، لتصدر حكماً بشأنها في 21 الجاري، بينما قدم آخرون شكاوى لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ضد ما اعتبروه تلاعباً في جداول أسماء الناخبين.

إلى ذلك، قدم النائب راكان النصف اقتراحاً بقانون لشطب المشاركين في الانتخابات الفرعية وإسقاط عضوية الفائزين منهم.

ونص اقتراح النصف، المقرر أن تناقشه اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم، على إضافة فقرة جديدة إلى البند خامساً من المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات المجلس، جاء فيها أن «كل من نظم أو اشترك أو دعا إلى تنظيم الانتخابات الفرعية التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين إلى فئة أو طائفة معينة، يعتبر سيئ السمعة، ويستوجب الشطب من سجلات الناخبين، والمرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة».

من جانبه، رأى النائب أسامة الشاهين أن تورط نواب حاليين وسابقين في القضايا الجنائية الكبرى المتداولة يستوجب إعادة النظر في قانون الانتخاب، وفحص طلبات الترشح، وكشوف الذمة المالية.

قال الشاهين، في تصريح: «نحيي رجال الأمن وقيادات وزارة الداخلية على جهودهم في الآونة الأخيرة، وما بذلوه في قضايا مهمة، وذلك بتوجيه ضربات موجعة للتجاوزات على الأخلاق والنظام العام، وآخرها قضية غسل الأموال، المرتبطة بحزب الله اللبناني، وهي قضية مؤسفة وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني».