اللجنة التشريعية تقر شطب المشاركين في «الفرعيات» من السجلات

بالأغلبية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس على الاقتراح بقانون المقدم من النائب راكان النصف بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي ينص على شطب المشاركين في الانتخابات الفرعية من سجل الناخبين والمرشحين واسقاط عضوية الفائزين من خلالها، وتمت إحالته إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.

ورفضت اللجنة التشريعية بالأغلبية خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون المقدم من النواب محمد هايف وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومحمد المطيري وعادل الدمخي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، الذي ينص على أن تنشئ المؤسسة كيانا اعتباريا مستقلا أو أكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية، لعدم دستوريته.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح عقب اجتماعها أمس: ناقشنا خلال الاجتماع اقتراحين بقانونين كانا على جدول أعمال اللجنة، الأول بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، الذي ينص على أن تنشئ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيانا اعتباريا مستقلا يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية، ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد وأحكام وإجراءات العمل لهذا الكيان، على أن يتم إيقاف نظام الاستبدال التقاعدي.

وأضاف الشطي ان «هذا المقترح قدم من عدد من النواب من ضمنهم النائب محمد هايف، الذي تقدم بتعديل على هذا المقترح أمس على الرغم من انهم تقدموا بالمقترح أمس الأول، بإضافة مادة جديدة بألا يخضع هذا الكيان لشبكة المعلومات الائتمانية، ورأت اللجنة باغلبية أعضائها أن هذا الاقتراح فيه شبه دستورية».

وتابع: إلغاء قانون ووضع بديل له يجب أن يكون واضح المعالم في مواده وأحكامه كي يتم التصويت عليه، ويجب الا يكون مجرد فكرة والحكومة هي التي تضع أحكام ولوائح القانون، وهذا لا يتسق مع أحكام الدستور، لأن السلطة التشريعية هي من تصدر القوانين، لذلك لا يمكن أن نقول للحكومة أنتم «فصلوا وخيطوا» هذا القانون.

وقال الشطي: سوف نحيل هذا المقترح للجنة المالية متضمناً رأي التشريعية بعدم دستورية المقترح وبدورها المالية سوف تبحث هذا الأمر مع وزارة المالية والتأمينات ومقدمي الاقتراح.

وأوضح أن اللجنة أيضا ناقشت الاقتراح الآخر المقدم من النائب راكان النصف والمتعلق بقانون الانتخاب، حيث أتى فيه بان كل من نظم او اشترك في انتخابات فرعية او دعا اليها والتي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من المنتمين لفئة او طائفة او قبيلة، يعتبر هذا الشخص سيء السمعة ويجب شطبه من سجلات الناخبين والمرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة.

وأكد أن اللجنة صوتت على دستورية هذا الاقتراح، مع انه يجب الا تكون كلمة سيء السمعة في هذا القانون والاكتفاء بمسألة الشطب من سجلات الناخبين، والمقترح من حيث الفكرة دستوري لاسيما ان هناك قانونا بالكويت يجرم تنظيم الانتخابات الفرعية، ولم يأت هذا القانون من فراغ إنما أتى لتمكين كل فئات المجتمع الكويتي من المشاركة في الانتخابات العامة.

وتابع ان «الانتخابات الفرعية تحت أي مسمى تنخر في الوحدة الوطنية وتهدم أسس الأركان الوطنية، وللأسف الشديد شاهدنا بعض المظاهر التي تتحدى هذا القانون ولابد من وضع حد لهذا التحدي بصورة تشريعية وقانونية فعلية تجاه ذلك».