أحمد الفضل: عودة الأمين العام لأمانة الأوقاف مرفوضة بسبب شبهات الفساد

رفض النائب أحمد الفضل عودة أي مسؤول ومنهم الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف إلى عمله وخصوصا بعد إحالته من قبل نزاهة في شبهات فساد.

وقال الفضل في تصريح إلى الصحافيين أمس إن «الحكومة ورئيسها لهما مواقف منيرة في مكافحة الفساد، ورأينا أسماء كبيرة أحيلت إلى النيابة سواء كانوا نوابا أو وزراء حاليين أو سابقين أو مسؤولين أمنيين»، لافتا الى الإشادة السامية التي حصل عليها رئيس الحكومة الحالي من صاحب السمو الأمير بأن ثوبه نظيف.

وأضاف الفضل: ومع ذلك لا تستقيم عودة أي مسؤول أو التجديد له أو بقاؤه معلقا بعد ان تمت إحالته للتحقيق، وأخص أمانة الأوقاف، فالأمين العام تنتهي مدته بداية أغسطس وغير مقبول عودته للعمل مع أنه أحيل من قبل نزاهة بشبهة فساد.

ورأى أن «بقاء الامر رماديا وعدم اتخاذ قرار حاسم سيدين الحكومة وينافي مسلكها ومسلك رئيسها، لذا نحث الحكومة على إبعاد أي شخص تحوم حوله قضايا فساد من تولي منصب عام».

وقال ان «هذا الرجل سيمارس كل أنواع التصفية تجاه كل من بلغ عنه في شبهات الفساد، وبالتالي مستقبل موظفين كويتيين شرفاء عرضة لاي عملية انتقام إذا عاد إلى العمل».