عمر الطبطبائي: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخطي أزمة فيروس كورونا

طالب النائب عمر الطبطبائي بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساندتهم في تخطي ازمة «كورونا».

وقال الطبطبائي: في كل الدول الاقتصادية القوية يعتمد اقتصادهم بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ساهمت بشكل ايجابي في جذب الموظفين للعمل بالقطاع الخاص، مشيرا الى انه بعد وباء كورونا قامت حكومات هذه الدول بجعل اصحاب تلك المشاريع في أولوية اجندتها الاقتصادية.

وذكر انه «بعد اجتماعات مع بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة توصلنا الى بعض الحلول التي من الممكن ان تكون عاملا مساندا لتخطي هذه الازمة، لذلك تقدمت برسالة للمجلس تحتوي على الحلول السريعة لدعمهم من خلال تكليف الجهة التنفيذية بتطبيق هذه الحلول».

ونصت الرسالة التي بعثها الطبطبائي لإدراجها على جدول اعمال الجلسة القادمة على: «لا يخفى عليكم ما آلت به الازمة الراهنة، وما ترتب عليها من قرارات ساهمت في سحق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سعي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمحاولة إيجاد حلول بأي شكل من الاشكال، ولكن دون جدوى حتى الآن، والكثير من أصحاب المشاريع أصبحوا في عالم مجهول، ومصيرهم اصبح على الم الواقع أو أمل التوقعات، ونؤكد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوضع الاقتصادي للدولة، ومدى الانعكاس السلبي على قطاعات الدولة والشركات الكبرى، إضافة الى مشاكل المطالبات المالية على أصحاب العمل، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية».

وتضمنت الرسالة: «هنا يجب ألا نستشعر الا صوت الحكمة والتخطيط السليم في انقاذ ما يمكن انقاذه، حتى لا نقع في ازمة توازي ازمة كورونا من جانب اقتصادي واجتماعي، وقد تكلف الدولة من المال العام الشيء الكثير، فأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا نريد أن تتحمل الدولة خسائر الاغلاق، ولكن كل ما نطلبه هو سد الالتزامات التي تراكمت عليهم نتيجة الوباء والقرارات الحكومية التي الزمتهم بالإغلاق أو حجز الموظفين في المناطق المحظورة».

وأضافت: «من خلال هذا البيان نرفق لكم مجموعة من الاستحقاقات التي من شأنها حل هذه الازمة بشكل جذري، وتساهم بشكل رئيسي في اعادة الحياة الى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن على ثقة من شعوركم بالمسؤولية تجاه أبناء وبنات الوطن ممن سعوا من أجل تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والذي مازال يوصي في كل خطاباته بدعم الشباب وتحقيق بيئة اعمال جيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وتابعت: «لذلك نتقدم بالاستحقاقات التالية: اولا: رواتب جميع الموظفين خلال فترة الإغلاق وتداعياتها ومن ضمنهم صاحب العمل، ثانيا: الايجارات عن فترة الاغلاق وتداعياتها، ثالثا: تسهيل القروض للمنشآت الكويتية للتوسع وليس لسد العجز في (الرواتب والايجارات)، رابعا: الاولوية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المناقصات الحكومية، خامسا: الاعفاء من الرسوم الحكومية والجمركية (بجميع ادارات الدولة) لمدة عام كامل، سادسا: عدم توقف الصندوق الوطني في قبول المشاريع وتمويلها وزيادة تفعيل خدماته التي انشئ لها».