الكويتية أيضاً «بدون»!

لا يريدون تجنيس أبناء الكويتية، فهم يعيشون في بلادها "بدون" صيغة قانونية واحدة تضمن لهم إقامة دائمة ومريحة في الكويت تمنحهم حق العيش في البلد الذي ولدوا وتربوا فيه، دون الحاجة لوجود الأم/الكفيل! لا يريدون إعطاء المواطنة الكويتية علاوة الزوجية والأولاد، ولا أرضا تبني عليها بيت العمر، فهي "بدون" مأوى طيلة الحياة إلا الإيجار! بل إن اشترت بيتا بِحُرّ مالها لا يريدون لأبنائها أن يرثوه من بعدها! فهم "بدون" أصول والدتهم! «يرصّون» ورثتها بمدة زمنية لبيع العقار والخروج من الكويت غير مأسوف عليهم بعد أن أخذ الله أمانة أمهم "بدون" النظر لتاريخ العائلة ومرتع ومنشأ الأبناء!

لا يريدون إلغاء لفظ "الوافد" عن زوجها وأبنائها، يظلّون طوال العمر "بدون" صفة قانونية غير الوفود، فيعاملون كأغراب عن هذا البلد ضاربين عرض الحائط بأنهم مربوطون به بقرابة مواطِنة! أمّاً كانت أو زوجة، تجدد لهم إقامتهم بصورة دورية، تسقط الإقامة إن أقاموا خارج الكويت أكثر من 6 شهور، وإن حدث أن انتهت الإقامة وهم خارج البلد في عطلة صيفية مع والدتهم، يعودون للكويت سائحين، يُطالَبون بفحص طبي للحصول على إقامة "التحاق بعائل" جديدة على الرغم من أنهم ولدوا في الكويت، تطببوا بها، أخذوا لقاحاتهم الوقائية منها، وعادوا من المصيف نفسه الذي عادت منه أسرتهم!

لا يريدون توظيف أبناء الكويتية بالوظائف الكويتية! فهم "بدون" أحقية أو أولوية، ولكنهم يوظفون كل أشكال الوافدين الأخرى، ما زال المنطق الضعيف الذي يدور حول "التركيبة السكانية" و"الميزانية العامة للدولة" يتصدر طاولات النقاش، حتى بعد أن عرتهم "كورونا" وكشفت ملفات ملايين البشر الذين أخلّوا بالتركيبة السكانية منذ سنين، وأثقلوا كاهل الدولة ومازالو يثقلون! "كورونا" لم تكشف فقط التناقض والتفاوت في منطق المشرّع، بل كشفت أيضا أنهم لا يريدون إدخال أبناء الكويتية ولا زوجها العالقين في الخارج للكويت في زمن الوباء، فظلت شهور الأزمة "بدون" أسرتها! وعندما سمحوا "للوافدين" بالعودة اشترطوا شهادة PCR على الجميع باستثناء الأطباء من كل الجنسيات والكويتيين، وقد أسقطوا عمدا من جديد زوج وأبناء الكويتية! لا يريدون للمواطنة الكويتية أن تهنأ مع أسرتها في بلادها، لا يريدون لها أن ترتاح، ولا يريدون تخفيف الأحمال المادية عن أكتافها، ولا تخفيف المشاوير الحكومية والكعب الداير عن أيامها، لا يريدون لها أن تموت مرتاحة البال أن الوطن الوحيد الذي عرفه أبناؤها واعتاش به زوجها لن يضطرهم للرحيل بعد رحيلها!

الكويتية أيضا "بدون" لأن أسرتها "بدون" حقوق، تعيش "بدون" استقرار، وتموت "بدون" ضمانات لعائلتها! وعلى الرغم من كل الصرخات المكبوتة هنا وهناك فهم لا يريدون فتح ملف المواطنة المتزوجة من غير المواطن، لأنهم إن فتحوه وتكلمت الكويتية علنا عمّا تسمعه وتعانيه في أروقة وإدارات الإقامة والهجرة، فسيتصدع الشرخ أكثر ويتضاعف حرج البلد مع منظمات حقوق الإنسان والعالم الدولي الذي مازال يعتقد أن قضية "البدون" هي وصمة العار الكبرى على جبين الكويت!