اللجنة التشريعية البرلمانية تُسقط «أسلمة الاستبدال» دستورياً

انسجاماً مع قرار مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، الرافض- حكومةً ونواباً- لاقتراح مماثل، رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية بالأغلبية، الاقتراح بقانون المقدم من 5 نواب بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بإنشاء كيان اعتباري مستقل أو أكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية؛ لعدم دستوريته، وأحالته إلى اللجنة المالية.

ووافقت «التشريعية»، في اجتماعها أمس، بالأغلبية على اقتراح النائب راكان النصف بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي ينص على شطب المشاركين في الانتخابات الفرعية من سجل الناخبين والمرشحين، وإسقاط عضوية الفائزين من خلالها، وأُحيل إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع.

وعقب الاجتماع، صرح رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، بأن إلغاء قانون الاستبدال الحالي، ووضع بديل له، يجب أن يكون واضح المعالم في مواده وأحكامه، ليتم التصويت عليه، ويجب ألا يكون مجرد فكرة، لافتاً إلى أن الاقتراح بشأنه لا يتسق مع أحكام الدستور؛ لأن السلطة التشريعية هي التي تُصدر القوانين، «لذلك لا يمكن أن نقول للحكومة أنتم فصلوا وخيطوا هذا القانون».

وأوضح الشطي أن اللجنة وافقت على اقتراح النائب النصف المتعلق بقانون انتخابات مجلس الأمة، ورأت أنه يجب ألا تكون كلمة «سيئ السمعة» في هذا القانون، والاكتفاء بشطب المشاركين في الانتخابات الفرعية من سجلات الناخبين، لأن موضع هذه الكلمة في قانون آخر.

وأكد أن اقتراح النصف دستوري من حيث الفكرة، لاسيما أن هناك قانوناً بالبلاد يُجرِّم تنظيم «الفرعيات»، ولم يأت هذا القانون من فراغ، بل أتى لتمكين كل فئات المجتمع من المشاركة في الانتخابات العامة، لافتاً إلى أن «الفرعيات»، تحت أي مسمى، تنخر في الوحدة الوطنية، وتهدم أسس الأركان الوطنية.

إلى ذلك، رفض النائب أحمد الفضل عودة أي مسؤولين إلى العمل، ومنهم الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف، خصوصاً بعد أن أحالتهم هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إلى التحقيق في شبهات فساد، مشيراً إلى أن «بقاء الأمر رمادياً وعدم اتخاذ قرار حاسم سيدين الحكومة، وينافي مسلكها ومسلك رئيسها».