أعلن وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم الجمعة إحالة العقد المبرم بين الإدارة العامة للجمارك وإحدى الشركات في عام 2005 إلى لجنة تحقيق محايدة برئاسة مستشار في إدارة الفتوى والتشريع وذلك تفاعلاً مع ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الأمة مؤخراً بهذا الخصوص.

وثمن الوزير الشيتان في تصريح له التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعزز ويحقق حماية الكويت وأموالها العامة من شبهات جرائم الفساد المالية وذلك التزاماً بتوجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد في الجهات الحكومية.

Ad

من جهة أخرى اعتمد الوزير الشيتان توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحد العقود التابعة لشركة المشروعات السياحية وأحالها إلى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة بهذا الشأن من توصيات.
KUNA الكويت