62.6% نمو سيولة بورصات الخليج خلال النصف الأول

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن سيولة البورصة هي أهم مؤشراتها، وعادة ما تكون حركة مؤشرات الأسعار متغيراً طردياً تابعاً لمتغير السيولة، وقد يتعاكس مؤشرا السيولة والأسعار على المدى القصير، إما لأنها فترة سماح لتأكيد اتجاه حركة السيولة، وإما نتيجة تدخل رسمي لدعم أي من البورصات، وتوافق حركتيهما حتمية على أطول من ذلك المدى.

وتشير أرقام السيولة للنصف الأول من العام الحالي إلى زيادة في سيولة ثلاث بورصات من أصل سبع في إقليم الخليج، ومستوى ارتفاع السيولة في واحدة منها كبير جداً، وتشير إلى تدني في مستويات السيولة للبورصات الأربع الأخرى.

وأنهت جميع مؤشرات الأسعار للأسواق السبع خاسرةً مقارنة مع نهاية العام الفائت بسبب تفشي وباء كورونا، أي إن حركة السيولة خالفت حركة المؤشرات لثلاثة أسواق ووافقتها في أربعة.

وبشكل عام، ارتفعت السيولة الإجمالية لبورصات الإقليم في النصف الأول من العام الحالي وبنحو 62.6 في المئة، أو من نحو 159 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019 إلى نحو 258.5 ملياراً حتى نهاية يونيو الفائت، والسبب الرئيس لارتفاع السيولة الإجمالية لتلك البورصات ناتج عن ارتفاع سيولة السوق السعودي بنحو 82.9 في المئة.

وشهد السوق سيولة استثنائية خلال يونيو الفائت، إذ تشكل تداولات شهر يونيو للسوق السعودي نحو 4.3 أضعاف متوسط تداولات «يناير 2020 – مايو 2020»، ومعها ارتفع نصيبه في سيولة البورصات السبع من 75.7 في المئة للنصف الأول من عام 2019 إلى 85.1 في المئة في النصف الأول من العام الحالي وتأثيره كبير لأنه السوق المهيمن، والجدير بالذكر أن جميع الأسواق الأخرى انخفضت مساهمتها من مجمل السيولة باستثناء السوق السعودي.

وثاني أكبر ارتفاع في السيولة كان من نصيب سوق دبي المالي الذي ارتفعت سيولته بنحو 29.2 في المئة، وكان أداء مؤشره مغايراً لأداء سيولته إذ سجل أكبر نسبة انخفاض من بين البورصات السبع بنحو -25.3 في المئة. وسجلت سيولة بورصة الكويت ارتفاعاً بنحو 9.7 في المئة بين النصفين، بينما انخفضت نسبة مساهتمها في سيولة البورصات السبع من نحو 8 في المئة للنصف الأول من عام 2019 إلى نحو 5.4 في المئة

للنصف الأول من عام 2020.

أسوأ أداء في حركة السيولة كان لبورصة البحرين التي انخفضت سيولتها بنحو -33.5 في المئة بين النصفين، وحقق مؤشرها ثاني أكبر انخفاض بين الأسواق السبع وبنحو -20.7 في المئة، وحقق سوق أبو ظبي ثاني أعلى انخفاض في مستوى السيولة وبحدود -25.6 في المئة، وحقق مؤشره خسائر بحدود -15.6 في المئة.