نواب يقترحون بسط رقابة القضاء على تعيينات النفط

تقدم النواب الحميدي السبيعي وأسامة الشاهين ود. بدر الملا ومبارك الحجرف ود. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

وعلق النائب الحميدي السبيعي على المقترح بقوله: لاحظنا مدى الظلم الواقع على العاملين بقطاع النفط خاصة فيما يتعلق بالتعيين والترقيات والفصل، فتقدمت بهذا الاقتراح مع نواب وذلك لبسط رقابة القضاء الإداري عليها بدلاً من الوضع الحالي، ويقضي القانون في مادته الأولى باضافة نص للمادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية البند خامسا ونصه الآتي: الطلبات التي يقدمها المعينون على عقود التوظيف المباشرة المسجلون في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها وهي شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة ناقلات النفط الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية لنفط الخليج وذلك فيما يتعلق بالتعيين أو الترقيات أو الفصل من الخدمة.

وقال الاقتراح في المادة الثانية: تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام أي دوائر قضائية أخرى ولم يتم الفصل فيها إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية.