التركيبة السكانية... نرجوكم تركدوا!

تُمارس ضغوط كبيرة من مجلس الأمة والشارع الكويتي لدفع الحكومة إلى تقديم تصوُّرها أو مشاريع قوانين بشأن التركيبة السكانية، على إثر ما كشفته الأحداث خلال أزمة وباء كورونا من مشاكل ومسؤوليات تحمَّلتها الدولة، بسبب اختلال التركيبة السكانية.

بلاشك تلك المطالبات مستحقة، وتنبع من إحساس وطني تجاه الدولة والمواطنين، لكن كثيراً من القضايا الحقة ضاعت وفسدت حلولها بسبب الاستعجال وضغوط الشارع على صاحب القرار، وخاصة إذا كانت قضايا ذات طابع فني.

الأمر يحتاج إلى رويّة، وبحث علمي، وانتظار نهاية الوباء وآثاره على الاقتصاد والأعمال التجارية، ومدى الهجرة المعاكسة التي تشهدها البلاد، وإلى أي مدى ستصل موجتها.

نحن نعلم أن البلاد تعيش مشكلة إسكانية كبيرة، وهناك عدة مشاريع كبيرة ستوزع ستحتاج إلى عمالة لبناء وتشطيب آلاف القسائم السكنية، وهو أمر يتطلب تصنيفاً للعمالة، وتعدادها، وماهية العمالة التي يجب أن يتم الاستغناء عنها أولاً ومراحلها.

بالتأكيد إن ضغط لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية وبعض النواب ونشطاء في المجتمع لتقديم الحكومة مشروع قانون لتعديل التركيبة السكانية قبل نهاية أزمة وباء كورونا، وبحث آثارها، هو أمر عبثي، وربما سيكون بالغ الخطورة، كما هو التلويح بإقرار مجلس الأمة لمقترح بقانون للنائب د. بدر الملا، الذي يحتوي على نسب وشرائح لا يوجد لها أي مرجعية علمية أو مهنية.

عملياً يجب أن تتم ملاحقة المتاجرين بالإقامات والبشر، وتشديد إجراءات ضبط قوانين العمل في البلاد، على أن "يتركد" النواب في هذا، ويتركوا ملف تعديل التركيبة السكانية للمجلس المقبل، الذي سيأتي خلال ٤ أشهر، وهي فترة مناسبة للحكومة لدراسة الأوضاع بعد الأزمة، ووضع تصوُّراتها لحل تلك المشكلة.