الهيئة العامة للقوى العاملة: تجديد رخص المكاتب يتطلب تعديلاً تشريعياً

أكد مطلع مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن التجديد التلقائي لرخص مكاتب الاستقدام المنتهية مسألة صعبة، لاسيما أنها ليست قرارا من الممكن تعديله، بل ان آليات التجديد جاءت في القانون رقم 58 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية، مشددا على أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي.

وأوضح المصدر لـ«الجريدة» أن هدف التجديد التلقائي لمباشرة استقدام عمالة منزلية من الخارج، والتأشيرات موقوفة حالياً، متسائلا ما الداعي إلى استعجال التجديد؟، مشيرا إلى أن «القوى العاملة» تضع في الحسبان الظرف الراهن ولم تضيق على المكاتب أو تخالف المنتهية تراخيصها إلى حين استقرار الأوضاع وانتظامها، كاشفة أن الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعكف حالياً على وضع بعض التصورات والبدائل الخاصة بعمل المكاتب وآليات الاستقدام، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للحياة.