«s&P»: تخفيض تصنيف الكويت السيادي إذا لم تجد حلاً لاحتياجاتها التمويلية

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (s&p) إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت على مدى العامين القادمين إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في الدولة تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أنه في ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك الكويت تواجه قيوداً مالية صارمة على الميزانية، مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يُمكن أن تُلحق بالاقتصاد الكويتي أضراراً طويلة الأجل.

وتعقیباً على قرار الوكالة تثبیت التصنیف السیادي للكویت عند -AA، لكن مع تعدیل النظرة المستقبلیة للمدى المتوسط من «مستقرة» إلى «سلبیة»، قال وزیر المالیة براك الشیتان إن «تثبیت التصنیف عند -AA، وهو من ضمن أفضل 27 تصنیفاً في العالم، یضع الكويت في مصاف دول مثل تایوان وأیرلندا، وبمقدمة معظم الدول الخلیجیة».

وأضاف الشيتان، في بيان، أن ذلك القرار «یعكس قوة الدولة الائتمانیة، ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، أما تعدیل النظرة المستقبلیة فهو نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام (أي خزینة الدولة)»، مؤكداً أن «السلطتين التنفیذیة والتشریعیة تعملان حالیاً لإیجاد حلول لهذا التحدي، وتتطلع الحكومة لتعاون المجلس في هذا الصدد».

وتوقعت «ستاندرد آند بورز»، أمس الأول، اتساع عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 /2021، مقارنةً بعجز يُقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 /2020، مدفوعًا ذلك بانخفاض أسعار النفط، وتنفيذ قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» بتخفيض كميات إنتاج النفط وفقًا لاتفاقية «أوبك+» في أبريل الماضي، والانعكاسات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، تُقدّر الوكالة أن صندوق الاحتياطي العام، المصدر الرئيسي للحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة، لن يكون كافياً لتغطية هذا العجز بمفرده، لافتة إلى أنه لم تظهر استجابة سياسية كافية وفي الوقت المناسب لمعالجة القيود الصعبة للموازنة العامة المتوقعة خلال الأشهر القادمة، وبناء عليه أكدت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية.