الكويت طالبت بمحاسبة دولية لإسرائيل على انتهاكاتها

طالبت الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنعها من الإفلات من العقاب.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ 44 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار البند السابع من أعمال المجلس والمخصص لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية.

وأكد الغنيم إدانة الكويت لجميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكداً ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجب الانطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

جرائم حرب

وقال إنه نظراً إلى خطورة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني وجسامتها التي تجعل الكثير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستدعي هذا المجلس للنظر بها.

وشرح أن الكويت ونظراً إلى هذه الانتهاكات الخطيرة لتؤكد على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما طالب السفير الغنيم بضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري واتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة وفي تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأوضح أن دولة الكويت استنكرت بقوة النوايا الإسرائيلية العدوانية بشأن مسألة ضم أراضٍ من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويضاً للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل.

نوايا عدوانية

وذكر أن «الكويت لتؤكد أن تنفيذ هذه النوايا الإسرائيلية المستفزة يعد عملاً عدوانياً وباطلاً قانونياً، إذ يمس بالحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني، وكذلك يخالف للقرارات الدولية ذات الصلة ومن بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2334) الذي نص على عدم الاعتراف بأية تغييرات في حدود عام 1967».

وأوضح السفير الغنيم أن مثل هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم تعد تصعيداً خطيراً يهدد كل الجهود التي بذلت والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة بل ومن الممكن أن تؤدي الى اندلاع دوامة العنف مجدداً وإلى فرض حالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة.

وبين أن «الوقت قد حان لإسرائيل أن تدرك بأن المجتمع الدولي لن يتراجع عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية وأن أي عمل طائش منها ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على مجمل قضايا السلم والأمن الدوليين».

ولفت إلى أن دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وستبقى القضية الفلسطينية «على رأس أولوياتنا وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين».