خالد الشطي: رفضنا اقتراح محمد هايف لعدم دستوريته

دعا رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي، النائب محمد هايف إلى عدم التدليس بشأن رفض اللجنة لمقترحه بإنشاء كيان إسلامي لتمويل المتقاعدين فيما يخص "الاستبدال"، كما ذكره في تصريحه، مبينا ان هايف علم أسباب رفض اقتراحه، الا ان موقفه من الربا بين وزيري المالية السابق والحالي موقف محرج، مخاطبا هايف: انت تريد ان تقف مع الربا ولا تعرف اشلون، وتتحايل في هذا الموضوع!

وقال الشطي، في تصريح صحافي بمجلس الامة امس، ان البعض حاول التدليس على المجمتع بشأن الاقتراحين المقدمين بشأن الانتخابات الفرعية وإنشاء كيان اسلامي لتمويل المتقاعدين، لافتا إلى ما قال النائب محمد هايف عن رفض اللجنة التشريعية لمقترحه "لأنه يتعلق بأحكام الشريعة الاسلامية! وأقوله لا تكذب ولا تغش، وذكرنا في اللجنة أن اقتراحه غير دستوري لانه فعلا كذلك، ولكن لا نلومك في ذلك".

وبين الشطي ان الشبهة الدستورية في مقترح هايف تتعلق بالمادة 133 من الدستور، التي تنص على ان "ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية، بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها"، موضحا ان تقديم هايف لقانون بإنشاء كيان لا يوجد به لوائح ولا هيكل تنظيمي ولا قواعد او نصوص تحكم هذا الكيان.

وبالنظر الى المذكرة الايضاحية لمقترحه ذكر "لذلك كان هذا القانون ملزما لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنشاء كيان اعتباري، وانه منعا للاغراق بتفاصيل قد لا تناسب واقع العمل"! متسائلا: ان هايف بذكره لذلك في اقتراحه يعلم انه لا يمكن وضع تفاصيل تناسب واقع العمل للتأمينات، وانه فقط يريد هيئة اسلامية تدير التأمينات دون ذكر تفاصيل لوائحها وقواعدها وأحكامها، فالقوانين لا تقدم بهذه الطريقة، ولذلك قلنا ان المقترح غير دستوري، ولا تدلس على الناس ان اقتراحك رفض بسبب احكام الشريعة الاسلامية.

قال النائب محمد هايف إنه "بعد رفض اللجنة التشريعية البرلمانية مقترح إنشاء كيان يختص بالتمويل الاسلامي للمتقاعدين مع هذه المميزات، ورغم شرعية القانون ودستوريته وحاجة المتقاعدين إليه، وبإحالة المقترح للجنة المالية البرلمانية أصبحت المسؤولية عليها في الإسراع بإقراره وإحالته للمجلس للتصويت عليه، لأهميته ولانتظار شريحة كبيرة من المتقاعدين لهذا القانون المهم".