محمد المطير يسأل وزير الداخلية عن القيود الانتخابية لعام 2020

وجه النائب محمد المطير سؤالا الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بشأن فتح لجان القيد التسجيل بالقيود الانتخابية في فبراير 2020.

وقال المطير في سؤاله: لماذا لم تلتزم الوزارة (إدارة الانتخابات) بإيضاح صفة القيد امام اسم الناخب، إن كان تسجيلا جديداً او انتقالا من منطقة لأخرى داخل الدائرة او انتقالا من دائرة لأخرى على الرغم من أن قانون الانتخابات من المواد 4 إلى 8 يستلزم ذكر هذا البيان امام اسم الناخب، ومراجعة الجريدة الرسمية الكويت اليوم الصادرة من 10 مارس 2020 وجدنا إغفال ذكر هذا البيان امام اسم الناخب بالمخالفة للقانون، فما هو مبرر مخالفة احكام القانون؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ وما هو الإجراء المتخذ بحقه؟ مع تزويدي بقيود الناخبين بسي دي فيه ذكر دقيق للبيانات التي تم اسقاطها في النشر بجريدة الكويت اليوم المذكورة.

وتابع: لماذا لم تلتزم الوزارة بالنشر المقرر بأحكام قانون الانتخاب بلزوم ان تنشر اسماء الناخبين مرتبا هجائياً؟ وما هو سبب تعمد عدم نشرها هجائياً بالمخالفة لصريح حكم القانون؟ ومن المسؤول عن نشرها بشكل عشوائي وغير مرتبة هجائيا وبشكل خاطئ وبالمخالفة لصريح حكم القانون؟ ومن المسؤول عن نشرها بشكل عشوائي وغير مرتبة هجائيا وبشكل خاطئ وبالمخالفة لأحكام القانون؟ وما هو الجزاء او الإجراء المتخذ بحق المسؤول عن ذلك؟وأضاف: هناك عدد كبير من الناخبين ممن وردت عناوينهم في جريدة كويت اليوم بتاريخ 10 مارس 2020 ناقصة حيث ذكرت المنطقة دون عنوان او ناقصة من بيان القطعة واحيانا الشارع وأحيانا اخرى رقم المنزل، فما السبب في هذا النشر الناقص لبيان عنوان الناخبين؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وما هو الجزاء او الإجراء الذي اتخذ بحقهم؟ يرجى تزويدي بسي دي يحتوي على بيانات عناوين الناخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون.

وقال: يلاحظ أن نشر أسماء المتوفين في جريدة كويت اليوم شابته عيوب خطيرة في عدم الالتزام بما استلزم قانون الانتخاب حيث يلاحظ أن من نشرت أسماؤهم في جريدة الكويت اليوم عدد 10 مارس 2020 بلغ عددهم حوالي ستة الاف متوفى، وهو يمثل وفيات ما يقارب 9 سنوات، فلماذا لم تقم الوزارة بإلغاء هذه الوفيات سنويا كما قرره القانون؟ ومن المسؤول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟

واضاف: هناك تعمد في النشر لأسماء المتوفين مع تعمد عدم ذكر تاريخ الوفاة أمام كل متوفى، وهو ما يتعذر معه التدقيق بإلغاء قيود المتوفين ومراقبتها، فلماذا لم تقم الوزارة بذكر تاريخ الوفيات كما قرره القانون؟ ومن المسؤول عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو الجزاء أو الإجراء الذي تم بحقه؟ برجاء تزويدي بسي دي فيه بيانات تاريخ وفاة الناخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون.

وقال المطير: أعلنت وزارة الداخلية في موقعها أن لجان قيد الناخبين ستتوقف عن العمل اعتبارا من 12 مارس 2020 التزاما بقرار مجلس الوزراء بتعطيل أعمال الوزارات والجهات الحكومية، وأنها سوف تعلن عن موعد بديل عن فترة غلق لجان القيد من 12 إلى 2۰ مارس، فهل تم تعويض فترة الغلق المذكورة؟ وإذا لم يتم لماذا لم يتم ذلك؟ وما هو الإجراء الذي اتخذته الوزارة لتعويض تلك الفترة؟ وإذا لم تتخذ أي اجراء فما هو سبب ذلك؟ وكيف ستتم مواجهة التداعيات القانونية لغلق لجان القيد وإهدار حق المواطنين والناخبين في هذا الخصوص؟

وتابع: لوحظ وجود أسماء لديها نقل متكرر لقيودها الانتخابية بعضها وصل سبع مرات وبعضها أقل وربما أكثر من ذلك، لذا يرجى إفادتي عن سند هؤلاء في تغيير مكان قيودهم الانتخابية بشكل متكرر، وهل أجرت الوزارة بواسطة لجان القيد التحري والتحقيق الذي استوجبه القانون للاستيثاق من صحة القيود الانتخابية؟ وما هو دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ضمان سلامة البيانات الخاصة بسكن المواطنين، والناخبون منهم على وجه التحديد؟