في إطار اهتمامه بتحليل ودراسة أداء مختلف القطاعات المحورية، التي تسهم في دفع عجلة النمو بالدولة، أطلق المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا خاصا بعنوان «المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت جراء كوفيد 19: الوضع الراهن»، سلط خلاله الضوء على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكويتي، والتحديات التمويلية التي يواجهها، عبر القطاع المصرفي والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل تفشي الجائحة.

كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية، والحلول الممكنة للتخفيف من آثار الجائحة على القطاع، ويأتي هذا التقرير ضمن الجهود المتواصلة لـ»المركز»، ومتابعته المساعي الوطنية الرامية إلى العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في الكويت.

Ad

وأبرز أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودوره في الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته بنحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية التي يضيفها هذا القطاع 1.216 مليون دينار.

وأشار إلى أن هناك نحو 30000 مشروع صغير ومتوسط في الكويت تمثل 90 في المئة تقريبا من إجمالي عدد الشركات، حيث يعمل 40 في المئة من هذه المشاريع في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، بينما يعمل 33 في المئة منها في قطاعات البناء والصناعة.

وتناول التقرير الأثر الاقتصادي والتحديات المالية التي واجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت جراء الجائحة، التي تسببت في تعطيل الأعمال بالعديد من الأنشطة في هذا القطاع، مبينا أن الاحتياطات النقدية المحدودة ونقص العمالة جراء إجراءات الحظر المفروض شكلا تحديات كبيرة لهذا القطاع، نتج عنها تراجع كبير في الإيرادات وإغلاق مؤقت للأعمال، مما أثر بصورة بالغة على التدفق النقدي، وأدى بالتالي إلى تراجع قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على استئناف العمل.

واستعرض التقرير أيضا الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية ومدى كفاءتها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اشتملت الحلول على منح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصندوق الوطني) قروضا ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 455 الصادر بتاريخ 31/03/2020، بهدف تمويل التدفقات النقدية المتعلقة بسداد الإيجارات والرواتب والدفعات للموردين.

وعلى ما يبدو، لم يشجع قرار 455 / 2020 البنوك على إقراض قطاع المشاريع الصغيرة، فتبع القرار اقتراح بضمان الحكومة 80 في المئة من أصل القرض، ويتيح القانون الجديد المقترح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة التقدم بطلب للحصول على قرض يبلغ الحد الأقصى لقيمته 250000 دينار، لسداد الرواتب والإيجار.

كما قدم بنك الكويت المركزي حزما تحفيزية للبنوك لمنح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تقليل أوزان المخاطر لمحفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واشترطت آلية منح القروض ضرورة أن تكون الأعمال ضمن قطاع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من حيث القدرة على خلق فرص عمل وطنية، وتحقيق عوائد ربحية في مرحلة ما قبل تفشي الوباء، وانتماء هذه المشاريع إلى القطاعات التي تأثرت بتقييد الحركة أثناء وباء كوفيد 19، شريطة عدم توزيع المقترض أي أرباح خلال فترة الحصول على القرض، وألا يكون قد تعرض للتعثر في الوفاء بأي من التزاماته المتعلقة بالقروض.

وعلى الرغم من أن هذه الشروط تم وضعها بهدف حماية الجهات المقرضة من مخاطر تعثر السداد، فإن التقرير يرى أنها قد تكون عاملا رئيسا في استبعاد غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على القروض، ومازال هناك ترقب للتنسيق بين الجهات المعنية فيما ورد.

وللتخفيف من آثار الجائحة على هذا القطاع عبر الحلول الممكنة، اقترح تقرير «المركز» تفعيل قانون المناقصات لتلبية حاجة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية العقود والمشتريات، وتمكين الصندوق الوطني لإشراك القطاع الخاص وقيام الصندوق بدور المنظم، ودعمه ماديا لتمكينه من تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الكويت المركز المالي الكويتي