محمد الدلال يستفسر عن حوكمة الاستثمارات

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير المالية براك الشيتان، قال فيه: أشارت الحكومة في مناسبات عديدة وخصوصاً في برنامج عمل الحكومة الذي تقدمت به بعد تشكيلها الأخير بأن مفاهيم الحوكمة المؤسساتية ومحاربة الفساد وحسن تنمية المال العام والموارد البشرية من أهم أولوياتها، وما سبق لا يتجاوز أن يكون أهدافا مكتوبة أو شعارات براقة ما لم يصاحبها خطوات وأفعال عملية.

واوضح الدلال ان من أبرز الجوانب التي تعد من مواطن التراجع المالي والإداري وفرصة لنمو الفساد تلك الجهات والهيئات والمؤسسات التي تدير مالا عاما ولها علاقة أو استثمار بمؤسسات وشركات وصناديق ومحافظ داخل وخارج دولة الكويت تستثمر فيها تلك المؤسسات الحكومية ويتطلب معه وجود ضوابط وقواعد محكمة وحوكمة وإدارة جودة ورقابة عالية لضمان قيام المؤسسات والجهات الحكومية بدورها في حسن تنمية المال العام وحمايته ومواجهة صور الفساد.

واضاف: ومن تلك الجهات التي يتطلب التوقف عندها الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها ووحدات العمل التي لها بالخارج والتي يتبين من الاطلاع على نظمها ضعف الشفافية وعدم وضوح القواعد الخاصة بحوكمة لوائح أو نظم أو قرارات تحدد اَلية من يتم اختياره لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار في البنوك والشركات والمؤسسات والصناديق والمحافظ داخل وخارج دولة الكويت، وهو ما يجعل ضعف تواجد تلك القواعد والنظم ثغرة إدارية وقانونية ساهمت سابقاً وحالياً في ضعف الهيئة العامة للاستثمار وضعف دورها في إدارة المال العام.

وقال في سؤاله: هل يوجد لائحة أو نظام أو تعميم أو قرار لدى وزارة المالية أو لدى الهيئة العامة للاستثمار منه تحديد لشروط وضوابط من يتم اختياره لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار في أي استثمار أو عملية مالية يتطلب وجود ممثل للهيئة العامة للاستثمار فيها سواء كان مصرفا مالياً (تنظمه قواعد الحوكمة في البنك المركزي) أو شركة مدرجة (تنظمه قواعد الحوكمة في هيئة أسواق المال) أو جهات أخرى داخل دولة الكويت وهي غير مدرجة ويتطلب أن يكون هناك شروط وضوابط لمن يكلف بتمثيل الهيئة العامة للاستثمار أو مساهمة أو استثمار في مؤسسة أو خارج الكويت؟ مع تزويدي بتلك اللوائح والنظم والقرارات والاَليات التي تحدد ذلك، وفي حال عدم وجود مثل تلك النظم والقرارات والاَليات يرجي ذكر السبب.

وتابع: ما هي الجهة أو الأشخاص داخل الهيئة العامة للاستثمار الذين يقومون باختيار ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في استثمارات أو مساهمات داخل وخارج دولة الكويت في الوضع المالي ومنذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه، مع ذكر الأسس القانونية للقيام بهذا الدور، وما ضوابطهم للاختيار وآليات العمل لذلك؟ ويرجى تزويدي بتقرير (جدول) يوضح أسماء ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الجهات والاستثمارات بأنواعها المختلفة داخل وخارج دولة الكويت منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع ذكر الجهة المستثمر بها داخل وخارج دولة الكويت ونسبة استثمار الهيئة العامة للاستثمار فيها والفترة الزمنية التي قضاها ممثل الهيئة العامة للاستثمار.

وقال: هل يوجد في أي نظام أو لائحة أو تعميم أو قرار يحدد (تأقيت وتداول المناصب) فيمن يمثل الهيئة العامة للاستثمار في أي منصب أو تمثيل للهيئة العامة للاستثمار داخل وخارج دولة الكويت؟