قال بنك الشعب الصيني، أمس، إنه سيربط بين سوق السندات بين البنوك وبورصة السندات، في خطوة تهدف إلى توحيد أسواق أدوات الدين، وتسهيل سريان السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكُلي.

وأورد البنك المركزي، في بيان، أنه سيسمح للمستثمرين المؤهلين بشراء السندات وبيعها، بصرف النظر عن سوق تداولها عن طريق بنية «الربط» التحتية.

Ad

وسوق تداول السندات بين البنوك تأسست في عام 1997، وتخضع لرقابة البنك المركزي، وتهيمن عليها البنوك، وهي أكبر بكثير من بورصة السندات من حيث أحجام الإصدار والتداول.

وتخضع بورصة السندات لرقابة اللجنة التنظيمية للأوراق المالية، وتضم مستثمرين من قبيل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار والأفراد.

وبنهاية 2019، بلغ إجمالي السندات القائمة في الصين 99.1 تريليون يوان (143 مليار دولار)، وفق بيانات البنك المركزي، وتصل قيمة السندات في سوق بين البنوك إلى 86.4 تريليون يوان، بما يعادل 87.2 في المئة من ذلك الإجمالي.

وكان البنك المركزي عمد في عام 2018 إلى توحيد شروط تصنيف السندات في سوقي بين البنوك وبورصة السندات، في خطوة أولى صوب إلغاء الحواجز بين السوقين.