نفذ مفتشو المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، جولة تفتيشية مفاجئة على بعض مواقع العمل المكشوفة في منطقة غرب عبدالله المبارك، للوقف على مدى تطبيق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة للقرار الإداري رقم (535 / 2015) الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً اعتباراً من مطلع يونيو الماضي حتى نهاية أغسطس المقبل.وكشف رئيس قسم متابعة السلامة، رئيس فريق تفتيش الظهيرة م. عبدالمحسن المنيس، في تصريح صحافي، أن الجولة أسفرت عن تحرير إنذارات تلافي مخالفة أول مرة بحق 12 عاملاً تابعين لإحدى الشركات المرتبطة بتنفيذ عقد حكومي مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتاً إلى أنه ستتم معاودة التفتيش على ذات المواقع، عقب مرور 24 ساعة، في حال عدم تعديل الوضع أو تلافي المخالفة والإصرار عليها يتم تثبيتها، مهيباً بأصحاب العمل ضرورة الالتزام بالقرار.
وقف الملف
وشدد المنيس على أن ثمة عقوبات وغرامات حددها قانون العمل في القطاع الأهلي على أصحاب الأعمال والشركات المخالفين للقرار تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة، إضافة إلى وقف ملف الشركة وإمهاره برمز إلى حين تلافي المخالفة، وفي حالة الإصرار تحال إلى القضاء، كاشفاً أن إجمالي الشركات المخالفة منذ بداية تطبيق القرار حتى الآن بلغ 200 شركة مسجلاً على ملفاتها نحو 350 عاملاً، مؤكداً استمرار الهيئة في حملات التفتيش على المواقع المكشوفة حتى نهاية أغسطس المقبل، حفاظاً على سلامة العمال خلال فصل الصيف.وقال المنيس، إن "القرار يؤكد حفاظ الكويت على حقوق العمالة الوافدة، وحرصها الشديد على عدم تعرضهم لأي مكروه، لاسيما الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، إضافة إلى تنظيم العمل لا تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرض المشروعات التي تنفذ لأي ضرر"، مبيناً أن العمل بالمناطق المكشوفة خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً نظراً للظروف المناخية القاسية، التي يصعب بموجبها أداء العمل في ساعاته الاعتيادية.