النيابة تحبس مازن الجراح 21 يوماً وتحيله إلى «المركزي»

قررت النيابة العامة، أمس، حبس الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح 21 يوماً، وأحالته إلى السجن المركزي، وذلك بعد اتهامه بوقائع الرشوة، وغسل الأموال في قضية النائب البنغالي، ومن المتوقع أن يُعرض الجراح بعد هذه المدة أمام قاضي تجديد الحبس؛ للنظر في أمر الإفراج عنه، أو استمرار حبسه 15 يوماً أخرى.

وعلى صعيد متصل، أمر قاضي التجديد، أمس، بحبس النائب البنغالي، ومتهم آخر يعمل بشركته، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة، ومسؤول في هيئة القوى العاملة، 15 يوماً على ذمة القضية نفسها، وذلك إلى حين تحديد جلسة لهم أمام محكمة الجنايات.

وعلمت «الجريدة» أن المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة بشأن ارتكابهم وقائع الاتجار بالبشر وغسل الأموال، وإلى مسؤول «الهيئة» بتلقي الرشوة، مؤكدين عدم صحتها، في حين طالب محاموهم بالإفراج عنهم بأي ضمان تراه المحكمة إلا أن الأخيرة أمرت باستمرار حبسهم.