طالب بنك الكويت المركزي البنوك بمراجعة المحفظة الائتمانية لكل عميل على حدة، ومراجعة المحفظة الاستثمارية وإجراء اختبارات ضغط مالي بناء على سيناريوهات جديدة تتماشى مع انعكاسات الجائحة، وتراعي أثر الإغلاق الاقتصادي على التدفقات النقدية للعملاء مع تبيان الأثر النهائي على أداء البنك، وعلى أهم مؤشرات السلامة المالية من حيث الربحية ومعدلات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول. ويأتي ذلك حرصاً على ترسيخ الاستقرار المالي، ولمزيد من الاطمئنان إلى قوة القطاع المصرفي، وسط التحدي المزدوج الناجم عن تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وتدهور أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للدولة. ومن ثم ناقش بنك الكويت المركزي وحدات القطاع المصرفي حول ما خلصت إليه نتائج اختبارات الضغط التي قامت بها، وبالتوازي مع ذلك أجرى «المركزي» من جانبه بالتنسيق مع جهة استشارية عالمية متخصصة اختبارات ضغط بناء على سيناريوهات تم تصميمها تأخذ بالاعتبار تداعيات الجائحة، وانعكاساتها على جانبي العرض والطلب محلياً وعالمياً، وأثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاسات ذلك على السياسة المالية للدولة بما في ذلك سياسة الإنفاق العام.وتمت دراسة وتحليل كل السيناريوهات المحتملة للتعافي الاقتصادي التي تم تحديدها في ضوء عاملين أساسين، يتمثل الأول في انتشار الفيروس واستجابة الجهات الصحية ومدى قدرتها على الحد من انتشاره، فيما يتمثل العامل الثاني في السياسات الاقتصادية المتخذة للحد من تداعيات هذه الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، والآثار المترتبة عليها. وخلصت الدراسات إلى تسليط الضوء على سيناريوهين محتملين:
1) سيناريو التعافي المتردد (Muted ‘U’ Recovery) الذي يستند إلى فرضية عودة الأعمال بشكل تدريجي، وأن الخسائر المتوقعة في إيرادات القطاعات المتضررة قد تنخفض بنحو 30 في المئة، وأن تعافي الاقتصاد سوف يستغرق عاماً كاملاً.2) سيناريو التعافي المتأخر (Extended ‘U’ Recovery) الذي يستند إلى فرضية عودة الأعمال بشكل تدريجي مع إمكانية إعادة الإغلاق في حال ظهور موجة جديدة من انتشار الفيروس، بالتالي فإن الخسائر المتوقعة في إيرادات القطاعات المتضررة قد تنخفض بنسبة أعلى من السيناريو الأول لتصل إلى نحو 40 في المئة، وأن تعافي الاقتصاد سوف يستغرق عامين كاملين.ومن الواضح أن الأثر على أداء البنوك سيكون أقوى في حال السيناريو الثاني، في ضوء طول فترة التعافي الاقتصادي. ويفترض كلا السيناريوهين تعرض القطاع العقاري وسوق الأوراق المالية لصدمات يترتب عليها تراجع مؤثر في جودة أصول البنوك ويشمل ذلك قيم استثماراتها ومحافظها التمويلية وما لديها من ضمانات في صورة أسهم وعقارات مقابل مديونية العملاء المعرضين للتعثر.وأظهرت نتائج اختبارات الضغط وفقاً للسيناريو الأشد، ولرؤية مستقبلية حتى نهاية عام 2020، أن متوسط الكفاية الرأسمالية للبنوك الكويتية سوف يبلغ نحو 11.6 في المئة، وذلك يفوق بوضوح متطلبات لجنة بازل لمعيار كفاية رأس المال والتي يصل حدها الأدنى إلى 8 في المئة (دون المصدة التحوطية البالغة 2.5 في المئة). وفي إطار منهجية بنك الكويت المركزي التي تستند إلى السياسات التحوطية الموجهة لتحصين القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مقاومة الصدمات في ضوء سيناريوهات متشددة، فقد تمت مطالبة البنوك في ضوء نتائج اختبارات الضغط أن تقدم إلى بنك الكويت المركزي خطة كل بنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية في مواجهة أي خسائر ناتجة عن هذه السيناريوهات وذلك من خلال الخيارات والبدائل المناسبة ومنها زيادة رأس المال، وإصدار سندات يتوافر بها شروط ومتطلبات لجنة بازل لاعتبارها ضمن الشريحة الأولى لرأس المال ذات الجودة العالية والمؤهلة لامتصاص الخسائر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة محافظها التمويلية والاستثمارية.