رفض وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، مساء أمس الأول، الاستجابة لطلب رئيس البرلمان راشد الغنوشي التدخل من خلال إرسال قوات أمنية لفض الاعتصام الذي ينفذه نواب «الحزب الدستوري الحر»، بهدف الضغط على رئيس البرلمان للاستقالة.

من جهتها، أدانت كتلة «النهضة» ما وصفته بـ«تواصل انتهاك كتلة الحزب الدستوري الحر، ورئيستها عبير موسي حرمة مجلس النواب».
Ad