مصر: البرلمان يفوض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم التدخل في ليبيا

ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، في إطار التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الاجتماع بأن "القاهرة تسعى إلى تثبيت الموقف الميداني الراهن في ليبيا، وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية".

كما أكد المجلس "الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية، وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي، ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد".

البرلمان

في الوقت ذاته، تستكمل مصر اليوم الغطاء القانوني اللازم لإرسال قوات إلى ليبيا، في جلسة يعقدها مجلس النواب لتفويض السيسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخاذ هذا القرار.

وقالت مصادر برلمانية، لـ"الجريدة"، إن الطلب ستتم الموافقة عليه، استنادا إلى المادة 152 من الدستور المصري، التي تنص على أنه "لا ترسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".

يأتي ذلك عقب لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفدا من القبائل الليبية الخميس الماضي، لمطالبته بالتدخل العسكري لصد هجوم وشيك لميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، بالتزامن مع أنباء قيام حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، المدعومة بمرتزقة نقلتهم تركيا من سورية، بتحريك مقاتلين باتجاه مدينة سرت، التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية في ليبيا.

وكان السيسي قال خلال لقاء عقده، الخميس، مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة، إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام الهجوم على مدينة سرت، داعيا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط في جيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها، وخاطب شيوخ القبائل: "مش هندخل إلا بطلب منكم، ومش هنخرج إلا بأمر منكم"، في إشارة إلى التدخل العسكري في ليبيا.

وأعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، خلال لقائهم السيسي، عن تفويضهم الكامل له وللقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية، ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر إلى التدخل.

وتعد موافقة مجلس النواب اليوم الخطوة الأخيرة لاستكمال الخطوات، لتوفير غطاء قانوني لتدخل عسكري متوقع.

ودعا وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري أمس إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا، بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري في عمان، إن "أقلمة الأزمة الليبية سيجعل الأمور أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا، وبالتالي نحن ندعم كل الجهود التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي يحفظ وحدة وتماسك ليبيا، ويحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية".

من جهته، أكد شكري أن "الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل الميليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى هذه الساحة يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي".

وأضاف أن بلاده "تسعى إلى الدفع نحو الحل السياسي، وإيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن وسلامة الأراضي الليبية، وتحقيق إرادة الشعب الليبي بعيدا عن تدخلات الميليشيات المتطرفة والأطراف الخارجية التي لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار والانقضاض على مقدرات الشعب الليبي الشقيق"، مؤكدا ان "مصر ستظل تراقب هذه الأوضاع بكل جدية، وتتخذ الإجراءات الحاسمة، ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي".

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير الخارجية للأردن ستعقبها زيارة لمدينة رام الله، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تأتي تعبيرا عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.

وزير الري

وبالتزامن مع إعلان هيئة مياه ولاية الخرطوم خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة، جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، بحسب وسائل إعلام محلية سودانية، أكد وزير الري والموارد المائية المصرية محمد عبدالعاطي ان الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أمس، أن "الأمر ليس سهلا، وهناك تحديات، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج، ولدينا أدوات داخلية".

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر، كاشفا عن اتصال مع الرئيس الجمعة الماضي بهذا الشأن، وأشار إلى القمة الافريقية المصغرة التي ستعقد غدا، للتداول حول سد النهضة الإثيوبي.

وكشف المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم أنور السادات الحاج، في تصريحات صحافية أمس، عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطات مياه سوبا وبحري القديمة والمقرن والمنارة، مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى الى خفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة.

وأوضح الحاج أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة، للانحسار المفاجئ للنيل، مشيرا إلى أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص، وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة، وتوقع حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية، ونقصها الحاد في مناطق اخرى بعيدة.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية أعلنت تراجع منسوب المياه عند محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا بحدود 90 مليون متر مكعب يوميا، بما يؤكد غلق بوابات سد النهضة.

في سياق مختلف، عين الرئيس السيسي رسميا المدير العام للهيئة العربية للتصنيع الحالي، اللواء محمد مرسي، وزيرا جديدا للإنتاج الحربي، خلفا للفريق محمد العصار.

وعمل مرسي مديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقا، ومساعدا لوزير الدفاع.