«التحقيق في تجاوزات النفط» تنجز تقريرها بعد 22 اجتماعاً

انتهت لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات الإدارية والمالية والترقيات والتعيينات في القطاع النفطي، من إنجاز تقريرها بعد 22 اجتماعاً خلصت إلى 80 توصية إدارية ومالية، منها 78 حصلت على الإجماع واثنتان بالأغلبية.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح للصحافيين، ان اللجنة لاحظت أنه لا يوجد ترتيب ولا شفافية في الإعلان عن الوظائف في القطاع النفطي، موضحا أن الإعلانات تكون خالية من عدد الدرجات المطلوبة وعدد المطلوبين للعمل، ولا يتم الإعلان عن النسبة التي حصل عليها من تم قبولهم للوظيفة، ولا توجد جهة معينة يمكن أن يلجأ إليها من يريد التظلم على إعلان النتائج لحماية حقه، فأصبحت قرارات التعيين نهائية بلا حسيب ولا رقيب.

وأضاف السبيعي أن التجاوز في التعيينات يتم على وجه الخصوص لأبناء القياديين وأقربائهم من الدرجة الأولى، بلا إعلان، ولا تنطبق عليهم الشروط، فقررنا في اللجنة الإحالة للنيابة كل قيادي عين ابنه أو اخاه بلا إعلان، وبالمخالفة لشروط الاعلانات، كما أوصينا بالإحالة للنيابة من قام بإبرام عقد الاستثمار في "الما وغالية"، لتكبد المال العام خسائر تعدت المليار دولار، بعد تجاهل توصية مجلس إدارة شركة كوفبك السابق وعدم انتظار دراسة الجدوى له.

وقال: قررنا إحالة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في البترول إلى النيابة، لأنهما أعطيا المقاول شهادة بأن ما حدث في "أمطار نوفمبر 2018" سببه قوة قاهرة، ما مكن المقاول من أخذ تعويض 10 ملايين دينار من شركة التأمين، ويتبقى له 70 مليونا، مؤكدا أن ربع هذا المبلغ يكفي لإصلاح الخلل والبنى التحتية في مدينة صباح الأحمد.

وأضاف أن تبريرهم في اعتماد القوة القاهرة سببه تقرير الأرصاد الجوية، لكن ما لم يقولوه وتوصلت له اللجنة أنهم أعطوا المقاول حق التعويض في 3 ديسمبر، وقبل أن تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة الأمطار من قرارها في 19 ديسمبر.

وذكر السبيعي ان اللجنة قررت إحالة الرئيس التنفيذي السابق في شركة البترول العالمية، للنيابة، بشبهة الشروع في الاضرار بالمال العام، من خلال واقعة استلام المواد الحفازة في مصفاة فيتنام، إثر مخاطبته إحدى الشركات بشكل منفرد ومحاولة التعاقد عن طريق الأمر المباشر.

وأوضح أن التقرير يتضمن تسع إحالات للنيابة العامة، كما ان هناك توصيات عدة منها أن على مؤسسة البترول الحد من الخسائر، التي تستنزفها مصفاة فيتنام والعمل على إيجاد الحلول في أقرب وقت، بعد أن تجاوزت الخسائر رأس المال، مشيرا إلى ان نائب الرئيس في شركة البترول تنازل عن فوائد تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد تراكمية تبلغ 300 مليون دولار دون موافقة المؤسسة والوزير ومجلس الإدارة، والغريب أنهم يريدون الاقتراض بحجة أنهم مدانون، مشددا على ضرورة البحث عن حل لهذا الموضوع، وإلا فإن المصفاة متجهة إلى الإفلاس، وقد نتعرض للحجز على أموال الكويت وأصولها هناك بسبب خسائرها.

وبين أن اللجنة لاحظت أن تعينات الشركات النفطية للكويتيين لا تتم إلا من خلال إعلان، لكنها تلتف وتتعاقد مع شركات خاصة لتعيين الكويتيين، والشركة تأخذ 35 في المئة من الراتب عن كل موظف، وتوصلنا إلى أن تعيين كل الكويتيين الذين يريدونهم تم عن طريق شركات توريد العمالة وبلا إعلان ولا دور، وهذا لعب والتفاف على القانون والشروط، وهم لم يكتفوا بتعيين ربعهم الكويتيين الذين يريدونهم، بل عينوا الوافدين الذين لم يكونوا كلهم من أصحاب الخبرة المهنية، التي لا تتوافر لدى كويتيين، وكانوا أغلبهم سكرتارية أو إداريين أو باحثين عاديين، وعددهم بالآلاف، يتعينون من خلال "خدمات توريد العمالة للشركات"، التي تحول دون توظيف الكويتيين الذين ينتظرون الوظيفة وفق الشروط المتعارف عليها، موضحا أن اللجنة أوصت بإلغاء عقود شركات توريد العمالة.

وقال السبيعي: يا رئيس الحكومة التي تقول إنها ضد الفساد، ويا وزير النفط، نحن أنجزنا التقرير بكل ما فيه من تجاوزات، فنحن لا نلعب بل نمارس حقنا ودورنا، وسنحيل التقرير للمجلس بمستنداته، فإن لم يتم تطبيق توصياته فالجلل أكبر، وسنوقف المسؤول عند حده، ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها قريبا جدا، إن لم توافق على تنفيذ التوصيات التي تهدف إلى مواجهة أحد أوجه الفساد الذي ينخر في البلد، ويجب أن تحيل التقرير إلى النيابة، وإلا فإن الحكومة برئيسها ستكون شريكة في هذا الفساد وستتحمل مسؤوليتها السياسية.