«المركزي» يؤجل تقديم البنوك نتائج اختبارات الضغط نصف السنوية

طلب بنك الكويت المركزي من البنوك تأجيل إجراءات تقديم نتائج اختبارات الضغط التي كان يتم الالتزام بها بشكل نصف سنوي منذ نهاية عام 2014، على أن يتم الالتزام باستيفاء الملاحظات التي نوقشت مع البنك بخصوص النتائج الأخيرة لاختبارات الضغط.

وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إن قراره هذا يأتي تخفيفاً للضغوط عن البنوك، لاسيما أن الظروف الحالية استثنائية ويصعب ذلك مع المزيد من الضغوط الرقابية، خصوصاً أن "المركزي" متيقن بأن البنوك لديها حس حصافة سليماً ومتحوطة بما يكفي.

في سياق آخر، طلب البنك المركزي من جميع المصارف تزويده بحصة الميزانية العامة للدولة من كلفة التمويل "الفوائد والعوائد" بشكل ربع سنوي فيما يخص أكلاف عمليات التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة كورونا التي كان اعتمدها مجلس الوزراء "الخطة الأولى" على أن يتم تزويد المركزي بتلك البيانات بشكل ربع سنوي وبتقرير مدقق من مراقبي الحسابات وموقع من الرئيس التنفيذي للبنك.

على صعيد آخر، أكدت مصادر مصرفية، أن البنوك المحلية لم تقدم أي تمويل بخصوص خطة التحفيز الثانية المعدلة "الحياة والمحيا" التي عرضت في الجولة الثانية، وكان يتم إقرارها بعد عرضها على مجلس الأمة.

وأوضحت المصادر، أن المصارف تعاونت في الخطة الأولى مع بعض الجهات التي استحقت وانطبقت عليها الشروط لكن الخطة الثانية كانت تتطلب موافقة الحكومة لتقديم ضمان نسبته 80 في المئة وهو لم يحدث وبالتالي تعتبر مجمدة حتى الآن.

وكانت تلك الخطة تستهدف تقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 250 ألف دينار وأجل سداد 4 سنوات وبدعم حكومي لكلفة التمويل 100 في المئة لأول عامين والسنة الثانية 90 في المئة والثالثة 80 في المئة. أيضاً دعم كلفة التمويل الميسر للشركات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بأجل سداد ثلاث سنوات شاملاً سنة سماح والفائدة سعر الخصم مضافة إليه 1 في المئة أي بإجمالي 2.5 في المئة، على أن يكون الدعم الحكومي لكلفة التمويل 100 في المئة للسنة الأولى و50 في المئة للسنة الثانية و0 في المئة للسنة الثالثة.

أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر، بمعدل عائد (1.250%).