ذكرت تقارير إسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن، أمر نهاية الأسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم العقوبات المفروضة على البنوك الفلسطينية، التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من السلطة الفلسطينية. وأفادت مصادر بأن تجميد العقوبات التي فرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رواتب الأسرى وعائلاتهم مكنت السلطة من تحويل الرواتب إلى الأسرى بواسطة البنوك، مما أثار عاصفة في تجمع عائلات قتلى عمليات مسلحة فلسطينية داخل إسرائيل.
Ad
إسرائيل