على وقع التكليف الصادر أخيراً من مجلس الوزراء للجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات كافة التي تتيح تأمين المساكن العمالية المؤقتة والدائمة، والإيعاز لوزارة الاشغال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الراهن والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، قدمت مقترحاً متكاملاً إلى اللجنة الوزارية المعنية، حول أهمية المدن العمالية ومزاياها وأهدافها، وبعض المواقع المؤقتة المقترحة التي تدرس حالياً من جميع الجهات ذات الصلة، مؤكدة أن هناك تفاؤلاً واسعاً بأن يرى هذا المشروع النور قريباً.
ضرورة ملحة
وشددت المصادر على أن إنشاء المدن العمالية، لاسيما لعمالة العقود الحكومية، بات ضرورة ملحة في ظل الأزمة الراهنة، لافتة إلى أن "القوى العاملة" بادرت بالأمر وفكرت فيه قبل بداية الأزمة.وأوضحت أنه كان هناك تعاون بين الهيئة وبلدية الكويت لتوفير أراض لإنشاء المدن، مؤكدة أن إنشاءها يحل العديد من المشكلات الخاصة بالعمالة الوافدة عموماً، والمسجلة على العقود الحكومية خصوصاً، لافتة إلى أن هناك بعض الجهات مثل مؤسسة البترول نجحت في بناء هذه المدن، وهي عبارة عن (كامبات) تؤجر إلى شركات العقود الحكومية.وذكرت أن هناك اجتماعات عدة عقدت أخيراً بحضور وزراء التجارة والأشغال والإسكان والبلدية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، لوضع تصورات ومقترحات كل جهة حول الأمر، لافتة إلى أن "القوى العاملة" مسؤولة عن وضع الاشتراطات الخاصة بالمدن كبعدها عن المساكن بمسافة لا تقل عن خمسة كليومترات، وبعدها عن الضوضاء والتلوث، مبينة أن هناك مواقع حددت، غير أنه لم يبت فيها بصورة نهائية.