«الصناعة والعمل» بغرفة التجارة تناقش رسوم مكافحة الإغراق

عقدت لجنة الصناعة والعمل، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الرابع لعام 2020، برئاسة أحمد القضيبي، أمس الأول، لتناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

وتضمَّن الاجتماع لقاءً جمع أعضاء اللجنة بممثلي صناعة الإسمنت والسيراميك وبعض مستوردي الإسمنت والسيراميك بالكويت، للنقاش حول قرارَي لجنة التعاون الصناعي الخليجية رقمي 5 و6 لسنة 2020، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من السيراميك والبورسلان والإسمنت.

وبعد سماعها وجهات النظر من المصنعين والمستوردين، أكدت اللجنة أن تحقيق التنافسية للصناعة المحلية من منتجات الإسمنت والسيراميك، وضمان توفير هذه المنتجات بالجودة والسعر والتنوع والكمية المناسبة، هي منطلقات أساسية عند النظر إلى تبعات القرارين حال تطبيقهما.

وأكدت اللجنة ضرورة أن تتابع الشركات الكويتية من التجار والمصنعين أصحاب العلاقة أو المصلحة النشرات الرسمية التي تصدر عن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية - التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون - والتي تتناول تحقيقات يجريها المكتب ضد ممارسات تجارية ضارة يقوم، أو قد يقوم، بها مصدرون أجانب لدول المجلس، مما يضر، أو يهدد بوقوع، ضرر للصناعة الخليجية، ومنها الصناعة الكويتية.

وفي نهاية الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة تحقيق الوقاية الذي يقوم به حاليا مكتب الأمانة الفنية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد. وهذه الزيادة تأتي نتيجة فائض الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد في العالم، حيث نما الإنتاج العالمي للحديد من 1069.5 مليون طن في عام 2000 إلى 2233.7 مليون طن في عام 2018، إضافة إلى السياسات التجارية المتبعة حاليا على مستوى العالم، والتي قد تؤدي لتحويل الصادرات العالمية من الحديد ومنتجاته إلى السوق الخليجية، ما يضر بالصناعة الخليجية من المنتجات المنافسة أو المشابهة.