تراجع مستوى معيشة الأسر في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، رغم برامج دعم الدخل التي توفرها الحكومة لأكثر من 12 مليون موظف.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة "ريزليوشن فاونديشن"، انخفضت الأجور الحقيقية في المملكة المتحدة بنحو 4.5 في المئة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ عام 1975.

Ad

وتنفق وزارة الخزانة البريطانية 200 مليار إسترليني (253 مليار دولار) للاحتفاظ بالوظائف ونشاط الأعمال، ومن المقرر انتهاء برنامج دعم الدخل بعد أكتوبر وسط تحذيرات بتداعيات ذلك على معدل البطالة.

وكان كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنكلترا المركزي آندي هولدين، أمس الأول، قال إن الاقتصاد البريطاني استعاد نحو نصف الفاقد الهائل في الإنتاج الذي حدث في مارس وأبريل أثناء ذروة إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغ هولدين أعضاء البرلمان البريطاني: "استعدنا ما يقرب من نصف فاقد النشاط البالغ حوالي 25 في المئة الذي حدث في مارس وأبريل، على مدار الفترة منذ ذلك الوقت".

وأضاف هولدين أنه يعتقد أن الاقتصاد ينمو الآن بنسبة 1 في المئة تقريباً في الأسبوع، استناداً إلى مسوح للشركات وأرقام تقليدية بدرجة أقل مثل بيانات لحركة المرور والتنقل.

كان هولدين الوحيد من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، الذي عارض الشهر الماضي توسيع برنامج بنك إنكلترا لشراء الأصول.

غير أنه قال إن البطالة تتزايد بسرعة وربما تصل الآن إلى نحو 6 في المئة مقابل 3.9 في المئة في أحدث البيانات الرسمية.

وأضاف هولدين أمام لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان: "كان هناك بعض الانقطاعات في سلاسل التوريد المحلية والعالمية وهو ما رفع تكاليف بعض السلع والخدمات"، مؤكداً قلقه من أن البطالة قد ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي لأن الآثار الطويلة المدى لـ "كوفيد-19"، تقلل الطلب على عمال التجزئة والضيافة.