القضاء يحصِّن الجداول الانتخابية

في قرارٍ حسمت به مصير القيود الانتخابية، مؤكدةً صحتها، رفضت دائرة الطعون الانتخابية في المحكمة الكلية أمس ثماني دعاوى قضائية شهدتها الدوائر الخمس لإلغاء تلك القيود، أو استبعاد المشاركين فيها من التصويت في الانتخابات المتوقع إجراؤها في نوفمبر المقبل، وهو ما يعد تحصيناً للجداول الانتخابية من أي مثالب تنال من سلامتها، لدى تصويت المقيدين بها.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المشرع وضع ضمانات وضوابط لسلامة تلك الجداول ومنع اضطرابها، في مقدمتها حظر قيد الناخب في أكثر من جدول، غير أنه خوَّل الناخب في الوقت ذاته "حق نقل موطنه الانتخابي من دائرة إلى أخرى بموجب طلب كتابي يقدم إلى وزارة الداخلية وفقاً للنموذج المعد لذلك".

وأكدت، ضمن الحيثيات التي حصلت "الجريدة" على بعضها، أن "الداخلية لا تملك أية سلطة تقديرية لحجب هذا الحق أو مصادرته مادام الناخب قدم المستندات المطلوبة"، مضيفة أن المشرع أفسح المجال لكل ذي شأن ولكل ناخب مقيد بجدول انتخاب إحدى الدوائر للطعن في مسائل قيدها وفقاً لإجراءات محددة ومواعيد معينة".

وذكرت أن صحيفة الطعن "جاءت مجهلة، وأسبابها مرسلة لم تذكر واقعة محددة أو قيداً بعينه من القيود التي يدعي الطاعن مخالفتها للقانون، بل اعتصم بالمحكمة طالباً تمكينه من مطالعة كل الجداول للبحث عن عيوب ظنية أو محتملة لم يقوَ على تقديم دليل على صحتها، وبالتالي فإن أصل الصحة ينسحب على الجداول محل الطعن الماثل، وتضحى تلك الجداول سليمة مبرأة من العيوب وحجتها على الجميع".

وأضافت المحكمة أن حجة السلامة والصحة لا تنفك عن تلك الجداول "إلا بثبوت تزويرها قانوناً، الأمر الذي تضحى معه الطعون الماثلة على غير أساس"، منتهية إلى أنه "تأسيساً على ما تقدم يكون الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون، ومن ثم يتعين القضاء برفضه".