بلاغ للنيابة ضد «الزراعة» لامتناعها عن تنفيذ حكم سحب الحيازات

وضع مسؤولو الهيئة العامة للزراعة أنفسهم في مأزق قانوني وقضائي بامتناعهم عن تنفيذ حكم الاستئناف القاضي بسحب 396 مزرعة في الوفرة، مما دفع محامي الشركة التي حصلت على الحكم إلى تقديم بلاغ ضدهم إلى النائب العام، لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية مما يعرضهم للسجن والعزل من الوظيفة العامة.

وفي حين أعلنت الهيئة أمس أنها ستطعن ضد حكم «الاستئناف» الصادر في يناير 2019 بإلغاء قرار منح هذه الأراضي التي وُزِّعت عام 2014 وفق خطة الهيئة للأمن الزراعي، أكدت مصادر قانونية أن الحكم المذكور نهائي شأنه شأن جميع الأحكام الصادرة عن «الاستئناف»، إضافة إلى أن الطلب الذي قدمته الهيئة عبر إدارة الفتوى والتشريع إلى محكمة التمييز بوقف تنفيذ الحكم لم يحظَ بالقبول، مما يعني سريان تنفيذه.

ولفتت المصادر إلى أن إصرار «الزراعة» على عدم تنفيذ الحكم لأكثر من عام يفتح باب التساؤل عن مدى احترام الجهات الحكومية لمبدأ تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصاً في إحدى أهم قضايا الفساد، التي اتفقت عليها الحكومة ممثلة بـ «الفتوى والتشريع» التابعة لمجلس الوزراء، إذ أوصت لجنة التحقيق المشكلة للنظر في هذا الموضوع في تقريرها ببطلان القرعة التي أجريت لتوزيع الأراضي المذكورة، وإلغاء القرار، إضافة إلى تقرير مجلس الأمة الذي انتهى إلى مخالفة القرعة للقانون.

وأوضحت أن «الاستئناف» استندت إلى هذين التقريرين في حكمها بإلغاء قرارات «الزراعة» بمنح الأراضي إلغاءً مجرداً، مما يوجب على «الهيئة» سحب كل الأراضي الموزعة، وإعادة طرحها مجدداً وفقاً للإجراءات والقواعد التي أوصى مجلس الأمة و«الفتوى والتشريع» باتخذهما عملاً بقواعد العدالة والمساواة المقررة.

وكشفت المصادر أن من بين المعوقات التي تواجه الهيئة في تنفيذ الحكم وجود تنازلات عن بعض الأراضي لآخرين والتي أبطلتها المحكمة، مما يثير شبهة عدم حاجة تلك الشركات لهذه الأراضي بالأساس، فضلاً عن أنه كان يتعين على «الهيئة» التريث بشأن التنازلات، موضحة أن سحب الأراضي ممن حولت إليهم سيرتب دعوى قضايا متبادلة بين الأطراف من جهة، والهيئة من جهة أخرى.