أسدلت محكمة التمييز الإدارية الستار على أولى قضايا تعيين المحامين في إدارة الفتوى والتشريع، برفضها أمس طعن أحد المتقدمين وتأييد دفاع الإدارة الممثل في المستشارين صلاح الماجد وعلي مناور، وإجراءاتها في قبول "المحامين ب" قبل نحو عام.

وتكمن أهمية هذا الحكم في صدوره من الدائرة القضائية المتخصصة بنظر طعون الموظفين، والتي قد تنظر مستقبلاً جميع الطعون التي ستصل لاحقاً أمام "التمييز الإدارية"، وتنظر في الإجراءات التي نظرتها الإدارة.

Ad

إلى ذلك، وبينما ألغت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، حكم محكمة أول درجة بإعادة مستشار إلى عمله السابق في "الفتوى"، مؤيدة قرار فصله بسبب المخالفات التي ارتكبها، أكدت اختصاص مجلس الخدمة المدنية بتأديب مستشاري الإدارة.

وكانت "الفتوى" قررت فصل ثلاثة مستشارين فيها بسبب مخالفات إدارية بالعمل، غير أنهم طعنوا على قرارات الإدارة التي اعتمدت توصية مجلس الخدمة بفصلهم.

الكويت قصر العدل