هيئة التدريس بجامعة الكويت لإعادة تشكيل لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات

طالب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود وزير التعليم العالي د. سعود الحربي بأن يعيد تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، على أن تكون الجمعية من أعضائها، باعتبارها الحريصة على حماية الحرية الأكاديمية ومبادئ العدالة والمساواة، وفقا لما جاء في حكم محكمة التمييز التاريخي المقرر لأهداف ومبادئ الجمعية.

وأوضح الحمود، في تصريح صحافي، أن الجمعية نجحت في كشف المخالفات الدستورية والقانونية للائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019، بحسبان تعديها على الحريات الأكاديمية والفكرية لأعضاء الهيئة التدريسية، وتكريسها لجوانب بوليسية هدفها تكميم الأفواه وتعطيل العقول، بما احتوته من أحكام سلطوية وإجراءات قهرية واتجاهات فردية مخالفة لمبادئ العدالة والحق في المواجهة والاطلاع على المستندات ومناقشة الشهود وفحص عناصر الاتهام وجعل الأفعال المؤثمة تقوم على مجرد الظنون والتخمين بعيدا عن الجزم واليقين.

وأضاف أن رجال الفقه وكبار المستشارين لدى المراجع العليا السياسية والتنفيذية تنبهوا لهذا الجحود الذي تضمنته اللائحة التنفيذية لمبادئ الدستور وأصول المحاكمات وإجراءات العدالة، فكان رأيهم الحصيف القويم من رأي جمعية أعضاء هيئة التدريس، بوجوب عدم اعتماد اللائحة التنفيذية لطغيانها على المبادئ الأساسية التي يستند إليها دستور الكويت، ولعدم قيامها على موجبات المشروعة ومفاعيلها المعتمدة في المبادئ العامة للقانون بحسبانها مصدراً للمشروعية ومعيناً ملهماً للقضاء في أحكامه المرجعية.

ولفت الى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تشكر جميع من وقف بجانبها في التصدي للائحة التنفيذية التي كان سيترتب على إقرارها هدم كل المكتسبات الأكاديمية، وانهدام لكل مفاهيم الحرية والعدالة، وتخص بالذكر الفقهاء الكبار المستشارين الأفاضل لدى المراجع العليا الذين برأيهم القانوني السديد استطاعوا وقف اعتماد اللائحة التنفيذية وعدم إصدارها.