في أول اختبار عملي للاتفاقية الأمنية والعسكرية الشاملة، الموقعة بين دمشق وطهران، في 8 الجاري، شنت إسرائيل مساء أمس الأول سلسلة غارات جوية على جنوب العاصمة السورية وريفها، أسفرت عن مقتل 5 عناصر من الميليشيات الإيرانية، بينهم لواء بالحرس الثوري، وإصابة 7 جنود من الدفاع الجوي، اثنان منهم في حالة حرجة.

وطال القصف الإسرائيلي غرفة عمليات لضباط إيرانيين و"حزب الله" جنوب العاصمة ومنظومات للدفاع الجوي ومواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة، وتسبب في تدمير مستودع للصواريخ.

Ad

وأفاد المرصد السوري أمس بأن إسرائيل استهدفت بستة صواريخ على الأقل مواقع للقوات الحكومية والمجموعات الموالية لإيران جنوب العاصمة، مشيرا إلى ان الدفاعات الجوية لم تتصد لأي منها، رغم انطلاقها من 3 اتجاهات في أزرع والسويداء والقنيطرة.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إصابة 7 جنود بجروح بعدة صواريخ إسرائيلية موجهة من فوق الجولان المحتل باتجاه جنوب دمشق تصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأسقطت أغلبيتها.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أسبوعين من توقيع وزير الدفاع السوري علي أيوب، ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في دمشق، اتفاقا شاملا للتعاون في المجال العسكري والدفاع والأمن، يشمل تعزيز نظام الدفاع الجوي السوري.

من جهة أخرى، عملت اللجان القضائية للانتخابات أمس على إنهاء عمليات فرز الأصوات، بعد إعادة الاقتراع في 5 مراكز شمال سورية وشرقها، تمهيدا لإعلان نتائج مجلس الشعب قبل عام تقريباً من الانتخابات الرئاسية المرتقبة صيف عام 2021.

وأوردت "سانا" أن 5 مراكز انتخابية أعادت الاقتراع في محافظتي حلب (شمال) ودير الزور (شرق)، "بسبب عدم تطابق الأوراق (الاقتراع) داخل الصندوق مع بيانات السجل"، في وقت أنهت بقية المراكز عمليات الفرز.

ونددت واشنطن بالانتخابات التشريعية "المزورة" التي جرت الأحد، معتبرة أن الهدف الوحيد منها كان "إضفاء شرعية زائفة" على سلطة الرئيس بشار الأسد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس، في بيان، إن "الأسد يحاول تقديم هذه الانتخابات المريبة على أنها انتصار على مؤامرة غربية مزعومة، لكنها في الواقع ليست سوى الحلقة الأحدث في مسلسل طويل من اقتراعات فبركها الأسد، من دون وجود أي حرية حقيقية أو خيار للسوريين".

وأضافت: "لم تعرف سورية انتخابات حرة ونزيهة منذ وصل حزب البعث إلى السلطة" قبل نصف قرن، منددة بشكل خاص بواقع أن ملايين السوريين الموجودين حاليا خارج بلدهم، ومعظمهم من اللاجئين، حُرموا من حق التصويت.