رياض العدساني: التعديات على المال العام لن تمر

كشف النائب رياض العدساني أن الاحتياطي العام هو سبب ما حصل للوضع الاقتصادي في الكويت المتمثل بانخفاض تصنيفها الائتماني إلى -AA مع نظرة مستقبلية، مشيراً الى أن الأصل في مجلس الوزراء أن يتطرق إلى هذا الأمر.

وقال العدساني، في تصريح أمس: «لن أخاطب من اليوم فصاعدا إلا رئيس الحكومة، وأقول له، إن من حق الشعب الكويتي أن يعرف ما هو موجود في الصناديق السيادية والاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة».

وأكد أن «التعديات الصارخة على المال العام في العديد من القضايا لن تمر مرور الكرام، وقد وجهت استجوابات في شأنها وسأستمر»، لافتا الى أن «رئيس الوزراء هو المسؤول الأول، ويجب أن يكلف الوزراء المعنيين بالمتابعة وعدم التراخي».

وأضاف أن الاحتياطي العام هو السبب الرئيسي في هبوط تصنيف الكويت الائتماني، لأنه لم يتم معالجة الأوضاع بالشكل الصحيح، خاصة في قضية توريد الأرباح المحتجزة، ومرسوم التحاسب والنقل بين الصندوقين الاحتياطي العام والأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه «في نهاية مارس الماضي كان لدينا 5 مليارات دينار من الأصول السائلة النقدية، وانخفضت في يونيو إلى 1.3 مليار، وأنا حذرت من هذا الأمر»، مضيفا «واليوم يوجد لدينا 700 مليون، وهو مكون للاحتياطي العام فيما يخص النقدي منه، ولم تتم معالجة ذلك لا من وزير المالية ولا رئيس الوزراء الذي يشرف على السياسة العامة».

وأوضح أن «رئيس الوزراء لم يتخذ أي قرار اصلاحي لمعالجة الحالة المالية للدولة، والامر نفسه ينطبق على وزير المالية».

وذكر العدساني أنه وجه سؤالا برلمانيا لرئيس الحكومة يخص الوزراء المعنيين بشأن التعديات المالية التي فاقت 100 مليون دولار فيما يخص وزارة الدفاع ومسؤوليها، مؤكدا ضرورة التحقيق في هذه القضية خاصة أن وزارة العدل الأميركية ذكرت أن هذه القضية مرتبطة بمسؤولي الدفاع خلال الفترة من 2009 إلى 2016.