محمد الدلال يطالب الحكومة بالتحقيق في منح القسائم الزراعية منذ 2015

كشف النائب محمد الدلال أن أهم أهداف الخطة التنموية للدولة محاربة الفساد، ومن أهم صور المحاربة التزام الجهات الحكومية بالدستور والقانون، ومن أهم صور الالتزام تلك الأخذ بالأحكام القضائية ومعالجة أوجه القصور، التي تكشفها الأحكام القضائية النهائية.

وقال الدلال، في مقترح برلماني برغبة قدمه: أصدرت محكمة الاستئناف في حكم نهائي تحت رقم 832/2018 إداري عقود مطعون أفراد /3 والمؤرخ 20/01/2019 بإصدار الحكم القاضي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن توزيع (396) أرضا زراعية للأمن الغذائي في منطقة الوفرة في عام 2014، وقد أشارت المحكمة في أسانيد حكمها إلى بطلان إجراءات اختيار من منح لهم القسائم الزراعية، وكذلك مخالفة القرعة التي تمت آنذاك للقانون.

وأضاف: وكذلك سندت حكمها بإلغاء قرار منح القسائم على ما أثبته تقرير حكومي صادر في هذا الشأن تم التحقيق حينها عن تلك المخالفات، إضافة إلى ما سطره تقرير تحقيق برلماني لمجلس الأمة عن المخالفات المتعلقة بمنح وتوزيع القسائم الزراعية.

وقال: نظراً لأهمية الحكم الاستئنافي المشار إليه أعلاه، ولإظهاره حجم المخالفات في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وما سطره أعضاء مجلس الأمة في الاستجواب للسيد وزير الإعلام المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في منتصف عام 2019 من تجاوز الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لواجباتها القانونية ومخالفته للقانون في توزيع القسائم الزراعية، أو تحقيقها للأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب معه أن يقوم مجلس الوزراء بالتصدي بالتحقيق وإصلاح الأوضاع المخالفة للقانون في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية- فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، والذي يقضي

بقيام مجلس الوزراء بالاطلاع على الأحكام القضائية، وخصوصاً الحكم الاستئنافي رقم 832/2018 إداري عقود ومطعون أفراد /3 والصادر في 20/01/2019 ضد كل من وكيل وزير المالية بصفته، ومدير الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية بصفته، والذي قضت بإلغاء قرارات إدارية تتعلق بمنح قسائم زراعية على نحو مخالف للقانون، مع أهمية أن تنعكس تلك المطالعة باتخاذ إجراءات من شأنها محاسبة الأطراف المسؤولة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن تلك القرارات ونتائجها.

وطالب بقيام مجلس الوزراء بإجراء تحقيق قانوني وإداري لكافة عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015 وحتى تاريخه، استرشاداً بما سطره الحكم القضائي الاستئنافي وتصحيح الجوانب القانونية في هذا الشأن.

وتابع: أقتراح تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق والتصدي لملف توزيع القسائم الزراعية، لما ثبت في التحقيق الحكومي والبرلماني ورأي الجهات الرقابية وجود مخالفات للقانون.

وأضاف: وأقترح قيام مجلس الوزراء بإعادة النظر في كل النظم واللوائح الداخلية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والتي ثبت بالتطبيق العملي عدم استيفائها لمتطلبات الحوكمة، في ضوء ما انتهت إليه الأحكام القضائية ولجان التحقيق البرلمانية والحكومية.