مايك بومبيو في لندن لبناء تحالف يتفهّم التهديد الصيني

في إطار التقارب الحاصل بين الولايات المتحدة وبريطانيا في الأشهر الأخيرة حول الملف الصيني، وفي وقت صارت العلاقات بين الصين وبريطانيا متوترة بصورة متزايدة، التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في لندن أمس، رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وساءت علاقة جونسون مع الصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونغ كونغ واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" نهائياً من تطوير شبكات الجيل الخامس في البلاد.

وتصدّرت محادثات بومبيو ـــ جونسون "القضايا المرتبطة بالصين".

وقال بومبيو عقب لقائه جونسون، إنه يريد بناء تحالف يتفهّم التهديد الصيني.

وأضاف معلقاً على شركة "هواوي" الصينية: "نحن متوجهون لحماية الأمن القومي الأميركي".

كما التقى بومبيو نظيره البريطاني دومينيك راب وحاكم هونغ كونغ السابق كريس باتن وكذلك ناثان لو، أبرز الناشطين الشباب في حركة الإصلاح في هونغ كونغ والذي يقيم في لندن حالياً.

وكتب بومبيو على "تويتر" في وقت سابق: "أمر عظيم أن أعود إلى لندن لإعادة التأكيد على العلاقة الخاصة التي نتبادلها مع أقرب حليف لنا بينما نتعامل مع أكثر القضايا العالمية الملحة في مكافحة كوفيد 19 ومعالجة تحدياتنا الأمنية المشتركة".

وأكدت الحكومة البريطانية في وقت سابق أنها استبعدت "هواوي" بعد فرض العقوبات الأميركية على العملاق الصيني في مايو، بهدف منع "هواوي" من تطوير أشباه النواقل في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية في هدية قيمة لواشنطن.

وأثارت لندن غضب الصين عندما أعلنت تسهيل منح الجنسية البريطانية لما يقرب من ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ، رداً على قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة الشهر الماضي.

وصعّد البريطانيون الموقف، أمس الأول، من خلال تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، وتوسيع حظر الأسلحة الذي تم تطبيقه على البر الرئيسي للصين، باعتبار أن بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية البريطانية لعام 1997 والتي رافقت إعادة هونغ كونغ للصين.

لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين رأى أن الإجراء البريطاني "تدخّل بشكل صارخ في شؤون الصين". وأضاف "أن الجانب الصيني سيشن هجوماً مضاداً قوياً، رداً على الافعال الخاطئة للجانب البريطاني".

وصدر القرار البريطاني بتعليق اتفاق التسليم بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وفي لهجة ودية وسط تصريحات حادة من مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب حول الصين، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر أمس، عزمه زيارة الصين هذه السنة فيما تتهم واشنطن بكين بجعل بحر الصين الجنوبي "‘مبراطوريتها البحرية".

تقرير روسيا

إلى ذلك، نشر نواب من لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية البريطانية ما عرف بـ"تقرير روسيا"، الذي طال انتظاره، بشأن مزاعم تدخل موسكو في العملية الديمقراطية في المملكة المتحدة خصوصاً في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016.

وأعلنت اللجنة البريطانية في بيان، أمس، بأن "روسيا تضع بريطانيا كأحد أهدافها الاستخبارية الرئيسية الغربية، وهذا الأمر قد يكون مرتبطاً بعلاقات المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، في حين أننا قد لا نختبر مستوى ونوع التهديد الذي تعانيه الدول الواقعة على حدود روسيا، فقد أشار شهود إلى أننا نقع خلف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أي أولوية".

وأضافت لجنة المخابرات: "هناك أيضاً شعور بأن روسيا تعتقد أن النظام العالمي غير الصحيح، غير الديمقراطي، يؤدي دوراً قوياً، ما يدفعها إلى السعي إلى تقويض النظام الدولي القائم على القواعد، مع الاستفادة من عضويتها في المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية".

وخلص التقرير الواقع في 55 صفحة الى أن "النفوذ الروسي في بريطانيا هو بمنزلة الوضع الطبيعي الجديد وأن هذا الوضع جرى التقليل من أهميته بشكل خطير".

وقال النائب "العمالي" كيفان جونز عضو اللجنة، "كان يجب أن يحصل تقييم لأي تدخل روسي في الاستفتاء على بريكست. ويجب أن يحصل ذلك ويجب فتح تحقيق وأن تعلن نتائج هذا التقييم للعموم".

وألمحت اللجنة المؤلفة من 9 أعضاء، إلى أن "الحكومة لم تكترث بالتهديدات المحتملة من جانب روسيا، وأنها مازالت تحاول اللحاق بالأحداث".

وأشار التقرير إلى وجود "مزاعم واسعة النطاق، تفيد بأن روسيا سعت للتأثير على الناخبين في استفتاء عام 2016"، الذي صوتت فيه أغلبية بفارق ضئيل لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح التقرير، أنه "سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إثبات الأثر الحقيقي لمثل هذه المحاولات على نتيجة الاستفتاء نفسها".

وفي موسكو، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاتهامات الواردة في تقرير البريطاني بشأن "تدخل" روسيا في السياسة البريطانية، "لا أساس لها من الصحة".

وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا لم تتدخل أبداً في شؤون الدول الأخرى ولا تتسامح مع محاولات التدخل في شؤونها الخاصة".