الهاشم: رأي «المركزي» و«التأمينات» يؤكد عدم جدوى مقترح انشاء شركة تمويل إسلامي للاستبدال

قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم عقب اجتماع اللجنة اليوم أن اللجنة عقدت اجتماعاً للاستئناس برأي الجهات الفنية وهي البنك المركزي والتأمينات الاجتماعية في شأن اقتراح بقانون مقدم من مجموعة من النواب لانشاء شركة للتمويل الإسلامي تكون بديلة للنظام المعمول به حالياً والمتعلق بالمتقاعدين ومبالغ الاستبدال.

وأكدت الهاشم على أنها لا ترى أن المقترح مجدي وذلك لأسباب عدة، لافتة إلى أن رأي الجهات الفنية ذهب إلى ما كنا نقوله، موضحة «لا يمكن أن تلغي نظاماً قائماً وناجح منذ 44 عاماً ومنذ انشاء التأمينات في العام 1977 نظام فريد من نوعه وحظي بإشادة منظمة العمل الدولية التي وصفته بأنه نظام كفل حياة كريمة للمتقاعدين وفتح بيوت وساعد الناس فى أمورهم الحياتية وأخيراً استطعنا أن نحدد سقف لهامش الربح بحيث لايمثل عبئاً على المتقاعد وتم إقراره والعمل قيه اعتباراً من الشهر المقبل».

وأضافت الهاشم «للعلم وحسب البيانات، من أصل 120 ألف متقاعد وفق بيانات التأمينات هناك 54 في المئة لم يحصلوا على استبدال ولم يحصلوا على راتب مقدم، وهذا اختيارهم أي أنهم يستمتعون براتبهم التقاعدي بالكامل»، متسائلة «لماذا تنقل هؤلاء من نظام الاستبدال المريح وتقوم بإنشاء كيان جديد تموله من أموال مؤسسة التأمينات فقط لتعطيه صبغة إسلامية؟!»، وأضافت «ألم تفكر أنه من الممكن أن يؤثر على أداء المؤسسة والوفاء بالتزاماتها، لماذا تضع مبلغ لا يقل عن 600 مليون دينار كرأس مال للكيان، دون دراسة للمخاطر وتعرض أموال المتقاعدين للخطر؟؟ "ناقصين إحنا؟؟!».

وشددت الهاشم على أن ردود الجهات الفنية أكدت أن الاقتراح غير مجد، ومخاطرة في أموال المتقاعدين موضحة والتعديلات التي أجريت على قانون التأمينات وضعت سقفاً لهامش الربح، متسائلة «لماذا نخاطر بأموال المتقاعدين بكيان لم يتضح شكله، وتريد الغاء الاستبدال القائم والناجح».

وأفادت الهاشم أن التأمينات أكدت على الاستمرار بنظام الاستبدال فهو المجدي لا سيما بعد التعديلات التي أقرت أخيراً، والبنك المركزي أكد أنه هناك اجراءات للحوكمة لتحقيق المنظومة هدفها وهناك متطلبات رقابة وضوابط فكيف يريدون الغاء نظام شبكة المعلومات الائتمانية المعنية بالكشف عن البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية «ساي نت »، وكيف يمكن تحقيق الأمان للشخص حتى لا يغرق في الديون إذا تم الغاء «الساي نت»، موضحة بأن هناك أشخاص يقترضون من شركات استثمارية مالية وسكنية فكيف تعرف البنوك أنهم مدينون إذا الغي نظام شبكة المعلومات الائتمانية، مبينة بأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأثنين وستصوت على التقرير.