الحكومة تستعجل مناقشة قانون «العمل الخيري»

طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل من مجلس الأمة استعجال مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة قبل عامين، والذي أحالته بموجب المرسوم رقم 43 لسنة 2018 بشأن العمل الخيري.

وتضمن طلب العقيل، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، الإيعاز للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لتحديد موعد عاجل للاجتماع لمناقشة مشروع قانون العمل الخيري.

وعلى ضوء كتاب العقيل حددت اللجنة الصحية البرلمانية اجتماعا اليوم لمناقشة المشروع، الذي سبق أن رفعت تقريرا بشأنه إلى مجلس الأمة، إلا أن اللجنة طلبت في جلسة 1 يوليو 2019 سحبه، بناء على رغبة الحكومة، لتقديم تعديلات جديدة على النص الذي انتهت إليه اللجنة.

وبالعودة إلى التقرير الثالث والثمانين الذي تم سحبه فقد تبين أنه تم في عهد وزير الشؤون السابق سعد الخراز، وأن المشروع الحكومي يهدف إلى وضع نظام مؤسسي لتنظيم العمل الخيري وتكوين وتفعيل مؤسساته، مع تأكيد أن الهدف الأساسي هو التنظيم لا التقييد.

غير أن النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها لم يأت كما تريده الحكومة في كل مواده، خاصة فيما يتعلق باعتبار النظام الأساسي استرشاديا وليس إلزاميا، وتوصلت لحل وسط بخصوص الضبطية القضائية التي تمسكت بها الوزارة ورفضها ممثلو الجمعيات الخيرية. ومن المتوقع أن تحسم اللجنة الصحية البرلمانية، في حال اكتمال النصاب خلال اجتماعها اليوم، بحضور العقيل، النص النهائي، وترفع تقريرها إلى المجلس تمهيدا لإقراره.