المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير خاضعة لقانون مجلس الخدمة المدنية ونظامه

أكدت «التأمينات» أن تعيين نائب المدير العام يصدر بقرار من وزير المالية بحسبانه المشرف على المؤسسة دون ثمة حاجة للرجوع إلى ديوان أو مجلس الخدمة المدنية في الشأن، وأن التعيين في وظائف المؤسسة على الدرجات من (6) إلى (20) وفي غير هذه الدرجات وفقا لأحكام العقد الخاص الذي يبرم في هذا الشأن يكون بقرار من مدير عام المؤسسة وذلك دون ثمة اختصاص أو حاجة للرجوع إلى ديوان أو مجلس الخدمة المدنية ونضيف بان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تعد من الجهات الحكومية الخاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية، وإذ يسري على موظفيها نظام العاملين الصادر بقرار مجلس إدارتها رقم (1) لسنة 1977 والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم فلا اختصاص الديوان أو مجلس الخدمة المدنية بالقرارات الصادرة منها بالتعيين في وظائفها وكافة القرارات الصادرة منها بشأن تلك الوظائف بحق شاغليها، مؤيدا في ذلك الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع رقم (3669/2) في 07/05/1980 وكذلك شرح قانون ونظام الخدمة المدنية المنشور على موقع ديوان الخدمة المدنية ذاته وكان مؤدى ذلك أيضا ولازمه عدم وجود مراقب توظيف مكلف من ديوان الخدمة المدنية لدى المؤسسة.

وذكرت «التأمينات» أنه لا توجد ثمة مخالفة لديوان المحاسبة في الأعوام (2019/2018) في شأن الأنشطة والنظم الإدارية الخاصة بالتعيين والتوظيف بالمؤسسة وأن ما يبديه ديوان المحاسبة من ملاحظات بشأن التعيين والتوظيف بالمؤسسة سرعان ما تبادر المؤسسة بالرد عليه في حال انتفاء معينها من حيث الأساس أو مهبها أو سندها أو بالعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلا.