ذكر الـوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء م. مطلق العتيبي انه "رغم وجود أزمة كورونا، وتأثيرها على الدولة بشكل عام وعلى المواطنين والمقيمين في الكويت، فإننا تمكنا من توقيع عدد من العقود في شهري مارس وأبريل، مع بداية الأزمة".وقال العتيبي، في تصريح صحافي، إن "هذه العقود أعطتنا القدرة على إعادة توزيع الأحمال في المناطق التي تأثرت بحرارة الصيف الماضي، لذلك فإن الأعطال خلال الصيف الجاري في بعض المناطق، مثل سلوى والرميثية، أقل من العام الماضي، وهذا الأمر يزيدنا فخرا بجهود إخواننا في وزارة الكهرباء والماء، وحرصهم على وصول خدمات الوزارة إلى جميع المستهلكين دون انقطاع". وتابع: "إنه ما من شك في أن حرارة الطقس هذا العام شديدة إلا أن معدل الأعطال أقل من العام الماضي، وفقا للإحصاءات والدراسات التي تتم على الشبكة"، مبينا أنه تم تبديل 8 من أصل 18 مغذيا كهربائيا في "سلوى"، وفي العبدلي والوفرة يتم تقسيم الخط الهوائي كل أسبوع لتخفيف الأحمال دون انقطاع على المستهلكين.
الخطوط الهوائية
وأردف العتيبي: "اننا نعاني في المزارع بالوفرة والعبدلي من الأشجار التي تزرع أسفل الخطوط الهوائية، فتلك الأشجار إذا حدثت عاصفة تساهم في انقطاع التيار عن المزارع، وندعو الجميع إلى إزالة تلك الأشجار حتى لا تحدث انقطاعات".وأفاد بأن الوزارة وفرقها المختلفة تعمل على تقوية الشبكة في المناطق المختلفة، ففي منطقة الشاليهات في طريق 85 تم تأمين الطاقة، ولا تحدث بها انقطاعات الآن كما كانت في الماضي، والحمد لله الآن العمل جار على تقوية الشبكة في منطقة ميناء عبدالله وبنيدر وطريق 290 حتى نهاية النويصيب.فرق الصيانة
وأضاف العتيبي: "إننا دائما نطالب المواطنين بالابتعاد عن تلك المحطات 4 أمتار، حتى نتمكن من الوصول إليها لإجراء الصيانة اللازمة لها في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه توجد كابلات أرضية أسفل المحطات، ولو حفر أحد حولها يمكن أن يضرب الكيبل ويؤثر على المستهلكين بقطع التيار. وبين أنه في حالة التعدي على المحطات فإن العقوبات تكون عن طريق بلدية الكويت، فيتم تغريم المتعدي بحسب الأعمال التي تقوم بها فرق الإزالة، ولديهم برنامج خاص بالمخالفة وتعويض الدولة، وبالنسبة إلى وزارة الكهرباء والماء في حالة التعدي على خدمات الوزارة أو سرقة التيار أو المياه يتم تطبيق القانون 48 لسنة 2005، الذي ينظم العمل ويخالف بضعف الفاتورة، فمثلا إذا كانت فاتورة الشخص المخالف الف دينار سيدفع 2000 دينار، حسبما ذكر القانون.