الهيئة العامة للقوى العاملة: رد الدعم الإضافي عند «تفنيش» المواطنين

أكد مراقب مراكز الخدمة في إدارة شؤون صرف المزايا المالية بالهيئة العامة للقوى العاملة، عضو لجنة تطبيق ضوابط صرف الدعم الإضافي بندر العدواني، أنه في حال مساس المنشأة المسجلة على الباب الثالث والمستفيدة من الدعم الإضافي برواتب أي من عمالتها الوطنية، لن يتم تحويل دفعة الدعم عن الشهر الذي خفض فيه الراتب، مشددا على أنه في حال انهاء خدمات العمال قبل يونيو 2021، سيتم مطالبة المنشأة برد جميع مبالغ الدعم الإضافي التي تقاضتها عن هذا العامل منذ بداية الصرف.

وأوضح العدواني لـ "الجريدة" أن ثمة ضوابط واشتراطات محددة وضعتها الهيئة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة الوطنية، لاستمرار صرف الدعم الإضافي للمنشآت المسجلة على الباب الثالث أبرزها عدم المساس برواتب العمالة الوطنية لديها، أو تسريح أي منهم، حتى نهاية فترة الصرف في يونيو 2021، مشدداً على ضرورة أن يكون "الآيبان" خاصا بالمنشأة طالبة الدعم "وفي حال امتلاك صاحب المنشأة أكثر من فرع، صار لزاماً عليه تسجل الآيبان الخاص بكل فرع ليتسنى الصرف عن العاملين لديه المسجلة على هذه الأفرع كل على حدة".

وأضاف أن "جميع المنشآت الراغبة في الاستفادة من الدعم يجب عليها تحويل رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية خلال أسبوع من تحويل الدعم في حساباتها".

9 آلاف منشأة

وذكر العدواني أن اجمالي منشآت الباب الثالث التي سجلت آلياً للاستفادة من الدعم منذ فتح باب تلقي الطلبات 12 الجاري حتى الآن تجاوزت 3 الاف منشأة، متوقعا أن يتجاوز عدد المنشآت التي ستستفيد من الدعم 9 الاف منشأة، لافتا إلى أنه تم صرف الدعم الإضافي لأصحاب الباب الخامس دفعة واحدة مع دعم العمالة الوطنية المقرر لهم عن الشهر الجاري، وتعكف الهيئة حالياً على استقبال طلبات الشركات الراغبة في صرف الدعم عن العمالة الوطنية (باب ثالث).

وبين العدواني أن ثمة بيانات مطلوب استيفاؤها في حال طلب التسجيل الآلي وهي، رقم آيبان باسم المنشأة، ورقم تسجيل المنشأة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن رقم الجهة المدني للمنشأة الوارد في الترخيص والمسجل لدى "التأمينات"، وارفاق صورة اعتماد توقيع للمنشأة، مؤكدا حرص الهيئة على استكمال حزمة المحفزات الاقتصادية، التي أقرتها الحكومة لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وتوفير الأمان الوظيفي لهم، وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من جائحة "كورونا".

مسحات عشوائية

في مجال اخر، أجرت الهيئة، أمس، بالتنسيق مع وزارة الصحة، مسحات عشوائية لفيروس "كورونا" لقيادييها وموظفيها، حرصاً على سلامة الموظفين والتأكد من عدم إصابتهم بمرض "كوفيد-19" أو نقل العدوى في مقر عملهم.

وحرصت اللجنة المنظمة على الترتيب والتنظيم وتطبيق التباعد الاجتماعي بين راغبي الفحص من القياديين والموظفين، مما سهل إجراءات الفحص.

أظهرت إحصائية لجنة تفتيش السلامة المهنية في إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لـ"القوى العاملة" أنه خلال الفترة من 4 حتى 20 الجاري نفذت اللجنة 3516 زيارة ميدانية، حررت خلالها نحو 1082 إنذاراً بتلافي مخالفات بحق شركات وأصحاب أعمال ومنشآت.

ووفقاً لمصادر الهيئة، فإن اللجنة رصدت خلال الفترة الماضية جُملة مخالفات متنوعة، على إثرها تم إغلاق ملفات بعض الشركات وإمهارها بالرمز (172) الذي يمنع العمالة المسجلة على ملفاتها من إجراء أي عمليات تجديد للإقامة أو تحويل إلى رب عمل آخر.

وشددت على أن ثمة حسماً وحزماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لاسيما أن الفريق يضم في عضويته ممثلين عن بلدية الكويت المنوطة بإغلاق المنشآت المخالفة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية المسؤولة عن التفتيش على المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية.