قفز الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى مستوى قياسي عند 128 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل (162 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 عندما كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في ذروتها.

ويعادل هذا أكثر من ضعفي إجمالي الاقتراض للسنة المالية السابقة بكاملها.

Ad

ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أن الاقتراض الحكومي في بريطانيا هذا العام سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية قياساً إلى حجم الاقتصاد.

وبعد نشر الأرقام، أطلق وزير المالية ريشي سوناك مراجعة طال تأجيلها للإنفاق الحكومي. لكن محللين يشكون في أن الاقتصاد سيكون قوياً بما يكفي لأن يبدأ سوناك تشديد سياسة المالية العامة في وقت لاحق هذا العام.

ويبلغ دين القطاع العام، مع استبعاد البنوك المملوكة للدولة، الآن 1.984 تريليون إسترليني أو 99.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مكتب الإحصاء، إن هذا هو أعلى عبء للدين منذ عقد الستينيات في القرن الماضي.

وأكد مكتب مسؤولية الميزانية أنه لا يقدم توقعات رسمية بالنظر إلى غياب الوضوح بشأن الفترة التي ستلزم فيها الحكومة الشركات بالبقاء مغلقة أمام الجمهور. ويتوقع المكتب إغلاقاً كاملاً لثلاثة أشهر يعقبه رفع تدريجي على مدار ثلاثة شهور إضافية.

من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 6.5 في المئة في 2020، على غرار اقتصادات أخرى، قبل أن ينمو 4.0 في المئة في 2021.
بريطانيا فيروس كورونا