سورية: أغلبية لـحزب البعث في مجلس الشعب... وتوقيف 6 ضباط

قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في سورية صيف 2021، فاز حزب البعث بقيادة الرئيس بشار الأسد بأغلبية مقاعد مجلس الشعب في ثالث انتخابات تشريعية تُجرى منذ اندلاع النزاع الدامي في 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة وتدني نسب المشاركة.

وبحسب نتائج رسمية أعلنها رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاقتراع سامر زمريق، حصل الحزب الحاكم وحلفاؤه في قائمة "الوحدة الوطنية" على 177 مقعداً من أصل 250، نصفها مخصّص للعمّال والفلاحين، والنصف الآخر لبقيّة فئات الشعب.

وغداة إعادة الاقتراع في خمسة مراكز في شمال سورية وشرقها، أوضح زمريق أن نسبة المشاركة بلغت 33.17 في المئة مقارنة مع 57.56 في المئة في عام 2016.

وأرجع مصدر في اللجنة سبب تدني المشاركة لعدم إجراء الانتخابات في مناطق سيطرة المعارضة، وتخوُّف الكثيرين من وباء كورونا إضافة إلى الحرارة المرتفعة، وقانون "قيصر" الأميركي، الذي تُعد عقوباته الأكثر قسوة على سورية، وقد أصابت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء.

وبين الفائزين النائب الحالي رجل الأعمال حسام قاطرجي والمفروضة عليه عقوبات غربية، والذي سرت تقارير عن تورطه في عمليات تجارية لبيع النفط أثناء سيطرة تنظيم "داعش" على حقول واسعة في شرق سورية.

كما فاز مجدداً كل من رئيس غرفة الصناعة سامر الدبس والمخرج نجدت أنزور ورئيس الوفد الحكومي لبحث اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة أحمد كزبري.

ولم يتمكن السوريون المقيمون بالخارج، وبينهم ملايين اللاجئين الذين شرّدتهم الحرب، من المشاركة في الاقتراع، كذلك بالنسبة إلى المقيمين في مناطق لاتزال تحت سيطرة الفصائل المناوئة لدمشق.

وفي أول جلسة، يقوم البرلمان المنتخب بانتخاب رئيس له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيس جديد للوزراء يكلف تشكيل حكومة جديدة.

وبعد أقل من أسبوعين من توقيفها ثلاثة ضباط بتهم الفساد والخيانة واستغلال المناصب، نفذت دوريتان لميليشيا "لواء العرين" المدعومة من روسيا، أمس الأول، حملة اعتقالات شملت ستة ضباط سوريين في دمشق، متهمين بتهريب المحروقات من لبنان ومسؤولين عن العديد من السرقات الكبيرة وفرض الإتاوات المالية ضمن الحواجز العسكرية المنتشرة في ضواحي العاصمة والقلمون الغربي.

وأفاد موقع "زمان الوصل" بأن الاعتقالات جاء بأوامر مباشرة من القوات الروسية، لاتهام الضباط بالعديد من القضايا المتنوعة أبرزها الرشوة والفساد الإداري واستغلال المنصب لمصالحهم الشخصية.

وأشار إلى أنه بعد تنفيذ عملية الاعتقال قامت قيادة الميليشيا بإعطاء الأوامر لعناصرها بمداهمة منازل الضباط الواقعة في الصبورة ويعفور قرب دمشق وصادرت العديد من الأسلحة الإسرائيلية الصنع ومبالغ مالية تجاوزت 150 مليون ليرة سورية و650 ألف دولار.

إلى ذلك، وللمرة الأولى، وصلت الدورية الروسية- التركية المشتركة إلى قرية عين حور بريف إدلب الجنوبي الغربي، قاطعة المسافة الكاملة المحددة لتسيير الدوريات على طريق حلب ـ اللاذقية الدولي (M4).

وتابعت العربات الروسية مسيرها باتجاه قرية عين غزال الواقعة تحت سيطرة النظام، بينما عادت العربات التركية إلى القواعد العسكرية التركية في إدلب.