موظفو القطاع الخاص الطوفة الهبيطة!

الدولة انتهجت سياسات متناقضة في تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص، والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة كانت تفسد قراراتها المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص بطريقة محيرة، فعندما أطلقت الحكومة برنامجها التسويقي لتشجيع الشباب الكويتيين على الالتحاق بالقطاع الخاص (هدّه خله يتحدى) ارتدت مرة أخرى على نفسها، فشرعت زيادات مالية وكوادر عشوائية لجهات حكومية، وبدلاً من تحول الكويتيين إلى القطاع الخاص عادوا مرة أخرى إلى الوظائف الحكومية أو النفطية أو الهيئات المستحدثة خصوصاً الوظائف ذات المزايا المادية العالية التي لا تحتاج غالباً إلى شروط صعبة إذا توافر المؤهل الأعظم (الواسطة)، فأصبح الشباب الكويتي ينتقل من جهة إلى أخرى بسبب تلك السياسات العوراء.

اليوم وفي أزمة كورونا أصبح الموظف الكويتي في القطاع الخاص الحلقة الأضعف، بين إجباره على تقديم إجازات دورية من رصيده أو مساومته على تخفيض وتعديل راتبه في ظل التردد والتأخير الحكومي في اتخاذ قرار دعم وظائف الكويتيين في القطاع الخاص أسوة بموقف دول الخليج مثلاً، واليوم يقدم للبرلمان مشروع بقانون للسماح للشركات بتخفيض رواتب العمالة، وسيكون الموظف هو الجانب المغلوب على أمره في هذا المشروع.

ليست تلك مصائب العاملين في القطاع الخاص فحسب، فإحدى الكوارث التشريعية القابعة في مجلس الأمة منذ أكثر من سنة إقرار المداولة الثانية لقانون تعديل العمل في القطاع الأهلي المختص بنهاية الخدمة، حيث وافق المجلس على التعديلات في المداولة الأولى سنة ٢٠١٨، ثم وللأسف قامت لجنة الأولويات ومكتب المجلس بقبر هذا المشروع ودفنه وعدم عرضه على المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية لمدة تجاوزت العام، وذلك لأسباب مجهولة لا يعرفها سوى أعضاء المجلس، وهو أمر ألحق الضرر والظلم الفاحش بالكويتيين في القطاع الخاص، وحرمهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وهي مكافأة نهاية الخدمة، في حين تمنح هذه المكافأة كاملة لغير الكويتي!

استقطاب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص أولوية وطنية ترتبط بالمناهج التعليمية والمؤسسات الأكاديمية والمهنية والنشاط الاقتصادي المحلي، واحتياجات سوق العمل، وأن تشرع لها القوانين المنصفة التي تضمن حقوق الطرفين (الشركات والموظفين)، وتوفر سوق عمل حقيقياً البقاء فيه للكفاءة، والمنافسة فيه للأفضل، والحماية فيه للأضعف، وهو الموظف لا أصحاب النفوذ وهم ملاك الشركات بمختلف قطاعاتها كما هو الوضع القائم.

رسالتي إلى الحكومة ومجلس الأمة أن احموا الكويتيين في القطاع الخاص من الاضطهاد والابتزاز الذي يتعرضون له كل يوم وليلة. والله الموفق.